قال مصطفى اليحياوي، الباحث المتخصص في الجغرافية السياسية، أنه “بين غضبة الملك في المجلس الوزاري الأخير وبين معاقبة شباب حراك الريف ضرب من التعارض.. فإذا كان عدم الرضى هو الجامع بين حدث الغضبة الملكية على الوزراء المعنيين بمشاريع المنارة المتوسط وبين خروج الشباب لأكثر من سبعة أشهر احتجاجا على تعثر الأوراش التنموية بالريف، فكيف نعاقب هؤلاء ونبخس نضالاتهم في الدفاع على حقهم في المشاركة المواطنة التي أرستها أحكام دستور 2011 حول الديمقراطية التشاركية، من تتبع ومساءلة القيمين على السياسات العمومية -اجتماعيا-؟ “
مضيفا في تدوينة له على الفايسبوك أمس الأحد “قد نختلف حول درجة نضج ومعقولية الخطابات والشعارات الحماسية للحراك ومدلولاتها السياسية العفوية، ولكن لن يختلف العقلاء على أن احتجاجاتهم كانت صائبة في فضح ما يشوب عادة المشاريع العمومية (خاصة الاجتماعية منها) التي إن انتهت أوراشها بعد تأخر في الإنجاز إلا أنها تعرف تسييرا عسيرا بسبب غياب الموارد وتلكإ المصالح المركزية في توفيرها…
من هنا يبدو أن هؤلاء الشباب ليسوا انفصاليين ولا مجرمين حتى يزج بهم في السجون… ومن الإنصاف، في اعتقادي، أن يرفع عنهم الملك المظلمة التي لحقت بهم”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…