شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق ترسم لوحة “كارثية” للوضع الحقوقي بالمغرب

نظمت شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق ندوة صحفية صباح أمس الخميس، على الساعة الحادية عشر، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ندوة للإعلان عن الحملة الوطنية و الدولية الأولى ضد انتهاك الحق في التنظيم و التجمع.
ووضعت الشبكة شعارا لحملتها “جميعا من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع”، والتي ستدوم 6 أشهر ابتداءا من 10 يوليوز 2017، وستبتدأ الحملة بإطلاق حملة وطنية و دولية لتوقيع عرائض من طرف الأفراد و الهيئات، من أجل التنديد و الاستنكار ضد “تضييق الدولة المغربية” على الحق في التنظيم و التجمع، و مطالبتها بوقف التضييق و من أجل التضامن مع الضحايا”.
وحذرت الشبكة في بلاغ لها من “الانتهاك الصارخ لكل المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي ينص عليها الدستور المغربي لسنة 2011″، كما جاء في البلاغ أنه “باسم الاوامر والتعليمات التي لا علاقة لها بدولة الحق والقانون، عملت الدولة المغربية على منع العديد من الهيئات من حقها في التنظيم برفض السلطات المعنية التوصل بملفات التأسيس او رفض تسليم وصولات الايداع، وتمنع السلطات المعنية العديد من الهيئات من استعمال القاعات والفضاءات العمومية قصد تنظيم أنشطتها”.
كما اعتبرت الشبكة ان التضييق على الحق في التنظيم والتجمع “اضحى ممارسة ممنهجة من طرف الدولة المغربية”، كما عتبرت أن حجمه ووثيرته “تصاعدت” منذ خطاب وزير الداخلية السابق امام البرلمان في يوليوز 2014 والذي “كال فيه العديد من الاتهامات للجمعيات وصلت حد اتهامها بالعمالة للخارج” حسب نفس البلاغ .
واتهمت الشبكة بأنه “تم التوظيف السياسي للقضاء في الغاء العديد من الاحكام الصادرة عنه ابتدائيا والتي انتصرت لحق بعض الجمعيات في التنظيم والتجمع”، كما اعتبرت أن هنالك “مواقع ومنابر صحافية مشبوهة”، جندتها الدولة في حملة الهجوم على العديد من الهيئات بهدف المس بمصداقيتها.

ووضعت الشبكة برنامجا للحملة توصل “الأول” بنسخة منه، يتضمن اثنا عشر خطوة وهي كالتالي :
1 – تنظيم ندوة صحفية من أجل الاعلان عن انطلاق الحملة مع شرح شعار الحملة و آلياتها و أهدافها و سبل انجاحها ( نهاية شهر يونيو)، بتاريخ 22 يونيو 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
2 – اطلاق حملة وطنية و دولية لتوقيع عرائض من طرف الأفراد و الهيئات، من أجل التنديد و الاستنكار تضييق الدولة المغربية على الحق في تنظيم و التجمع، و مطالبتها بوقف التضييق و من أجل التضامن مع الضحايا.
3 – توجيه نداء الى كل القوى الحية و الديمقراطية بمختلف الأقاليم و المدن المغربية من أجل تأسيس لجن محلية للهيئات ضحايا المنع و التضييق.
4 – توجيه نداء الى كافة القوى الديمقراطية في العالم من أجل التضامن مع الهيئات و المنظمات ضحايا تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم و التجمع و دعوتها لتأسيس لجن للتضامن من أجل الضغط على الدولة المغربية.
5 – توجيه مراسلات و تنظيم لقاءات مع الأحزاب و النقابات و الفرق البرلمانية.
6 – توجيه رسائل للمبعوث الأممي للحق في التنظيم و الحق في التجمع و دعوته لزيارة المغرب.
7 – تنظيم محاكمة رمزية لانتهاك الحق في التنظيم و الحق في التجمع خلال شهر يوليوز.
8 – تنظيم جلسات استماع لضحايا الحق في التنظيم و التجمع خلال شهر شتنبر.
9 – تنظيم يوم وطني و دولي للتضامن مع الهيئات و المنظمات ضحايا المنع و التضييق خلال شهر أكتوبر.
10 – تنظيم يوم دراسي خلال شهر نونبر تحت عنوان : ” انتهاك الدولة المغربية للحق في التنظيم و التجمع : الدلالات و الأبعاد .
11 – عرض تقرير حول انتهاك الحق في تنظيم و التجمع.
12 – تنظيم أسبوع وطني من أجل التنديد بانتهاك الدولة المغربية للحق في التنظيم و التجمع خلال شهر دجنبر : تنظيم أنشطة متنوعة ( ندوات ، مهرجانات ، وقفات احتجاجية موحدة في الزمان و متفرقة في المكان) .
برنامج الحملة الوطنية و الدولية الأولى للمطالبة بوقف.

يذكر أن شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييف تتشكل من العديد من المنظمات والجمعيات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والشبابية، وهي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الحقوق الرقمية، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، شبيبة النهج الديمقراطي، جمعية العقد العالمي للماء- المغرب، الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان، منتدى المواطنون، اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، جمعية أطاك – المغرب، اتحاد الطلاب من أجل تغيير النظام التعليمي، جمعية جدور، اتحاد شباب التعليم بالمغرب جمعية الأنوار بتمارة، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، جمعية أكورا الثقافية بمراكش، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل.