هكذا رد محامو الزفزافي على بلاغ مندوب السجون واتهامه لهم بخرق القانون

علم موقع “الأول” أن بعض المحامين والمحامياتمن هيئة الدفاع عن المعتقلين من نشطاء “حراك الريف”، قاموا بزيارة جماعية للمعتقلين بسجن عكاشة، وهم يحملون حقائبهم كرد على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الأخير، وذلك بعد قيام إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء بمحاولة تفتيش حقيبة أحد المحاميين المنتمين لهيئة الدفاع عن المعتقلين من نشطاء “حراك الريف”، الشيء الذي رفضه المحامي الذي كان مؤازراً بزملاءه وزميلاته، والذين قامو بإعتصام أمام باب مكتب مدير السجن يوم الجمعة الماضي، إلى أن حضر الوكيل العام للملك الحسن مطار ومعه نقيب المحامين بالدار البيضاء ومدير السجن، بالإضافة إلى مدير المندوبية الجهوية لإدارة السجون بالدار البيضاء.

وتابع نفس المصدر أن موظفي إدارة السجن لم يقوموا بتفتيش أي محامي او محامية بل مرت الأمور بسلام، بالرغم من تصعيد المحاميين، من خلال حمل محفظات في تحد لإجراءات التفتيش التي كانت إدارة السجن قد بدأت في القيام بها في مايتعلق بالمحامين الذين يزورون المعتقلين.
وكشف نفس المصدر أن المندوبية العامة لإدارة السجون تنوي الذهاب بعيداً في هذا الموضوع خصوصاً وأن البلاغ يتضمن تهماً مباشرةً تستوجب التحقيق فيها، لما فيها من خرق للقانون إن تبث بالفعل ارتكابها، مثل ما ذكر البلاغ أن المحامين قد “خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق”، وتابع البلاغ أن، “المحامي موضوع المقال قد حل بالمؤسسة رفقة إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، حيث تعمدا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل”.

وكان المحامي ووزملاءه ضمن هيئة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف”، قد دخلوا في اعتصام يوم الجمعة المنصرم بعد أن طلب منهم موظفوا سجن “عكاشة” تفتيش حقائبهم، وهو ما اعتبره المحاميان “اعتداء على سرية محتوياتها”، وبأنه أمر غير قانوني، مما أدى إلى تضامن عدد من المحامين مع زميليهما.