طالب حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال اللجنة الحقوقية لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة في بلاغ له “بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المعتقلين، وذلك بإطلاق سراحهم” وكذاك “بالاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للساكنة”، مستكرا في ذات البلاغ “أسلوب اللامبالاة من طرف الأغلبية الحكومية التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي للساكنة”.
وأوضح “البام” في بلاغه الصادر، اليوم الخميس، أنه “على إثر الأوضاع التي يعيش عليها إقليم الحسيمة وعموم منطقة الريف على خلفية الاحتجاجات المستمرة لما يزيد عن سبعة أشهر منذ فاجعة استشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري، وقد تمخض عن ذلك خروج الساكنة للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة الحق في التنمية، الحق في الشغل، الحق في الصحة والحق في التعليم”.
مضيفا لقد “تابعنا باهتمام شديد من موقعنا كلجنة حقوقية داخل الأصالة والمعاصرة بالحسيمة، مدى وعي الساكنة في التعبير السلمي والحضاري على مطالبها. ومن هذا المنطلق نشجب اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الساكنة، بدل نهج أسلوب الحوار الذي عبر عنه حزبنا في العديد من المحطات”.
كما عبر ذات البلاغ عن “اندهاشه للأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق المعتقلين في جلسة 14/06/2017، زكذلك دعوة “الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة”.
وفي الختام، أكدت اللجنة الحقوقية عن “عزمها على النضال بكل الوسائل المتاحة لدعم ومؤازرة عائلات المعتقلين من أجل الإفراج عنهم”.