حامي الدين ينتقد مقاربة لفتيت الأمنية اتجاه “حراك الريف”

قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمستشار بمجلس المستشارين “في جلسة الأسئلة الشفوية السابقة بمجلس المستشارين أصر وزير الداخلية على رفض مصطلح المقاربة الأمنية لوصف السياسة المعتمدة في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة!!”

مضيفا في تدوينة له على الفايسبوك “بماذا يمكن أن نصف الاعتقالات العشوائية؟ وكيف نصف فض التظاهر السلمي بواسطة القوة العمومية مع استهداف المناطق الحساسة في الجسم بالضرب؟ كيف نفسر الاعتقالات التي تستهدف رموز الاحتجاجات بالدرجة الأولى؟ مع اقتحام منازل بعضهم بواسطة القوة وما يرافقها من السب والشتم والقذف؟ وبماذا نفسر الاتهامات الثقيلة التي وجهت لهم؟
كيف يمكن أن نوفق بين التعهدات التي قدمتها السلطة للاستجابة للمطالب التنموية للمتظاهرين؛ وبين المقاربة الزجرية والأمنية المعتمدة في حق المحتجين؟”.

واصفا ذلك بإشارات متناقضة لا تشجع على حل الأزمة.. ليضيف “والغريب، أن يأتي من يقنعك بأن السلطة تريد التهدئة، وأن الأحزاب عليها أن تقوم بدور الوساطة لإرجاع المحتجين إلى ديارهم…”.