وهبي يرصد الخروقات التي شابت الإجراءات التي قام بها الوكيل العام بالحسيمة

محمد لعرج

قال المحامي عبد اللطيف وهبي، إن الإجراءات التي قام بها الوكيل العام بالحسيمة، بحق مجموعة من المعتقلين بإحالتهم على النيابة العامة لإستئنافية الدار البيضاء، شابها خرق للقانون، اذ انه وفقا للفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، بناء على ملتمس للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وحده، أن يأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي. ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.

واضاف وهبي في اتصال مع “الأول”، كما نص في فقرته الثالثة على أن المسطرة تجري في الحالتين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة أي الفصل 271 من قانون
المسطرة الجنائية.

الفصل 271 الذي نص على انه تودع الطلبات لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى من طرف أحد الأطراف: الوكيل العام أو المتهم أو المطالب بالحق المدني، آنذاك يبلغ الطلب لكل الأطراف، وفي حالة هؤلاء المعتقلين فإن الوكيل العام بالحسيمة هو الذي حرك المسطرة وقدم الطلب ومن تم تكون محكمة النقض من خلال غرفتها المختصة ملزمة بإبلاغ طلب الوكيل العام للمتهمين كل على حدة ومنحهم أجل 10 أيام قصد التعقيب عليها على أن تبث الغرفة الجنائية بمحكمة النقض داخل أجل شهر.

وهكذا يمكن ملاحظة ما يلي:

– انه كان على الوكيل العام للحسيمة باعتباره المشرف على القضية أن يأمر بنقل المتهمين للمثول امامه بالحسيمة والاستماع اليهم وليس فقط لبعضهم مثل ما حدث مع معتقلي “حراك الريف”.

– أن يقرر الوكيل العام بالحسيمة إما بإحالتهم على التحقيق أو على الجلسة مباشرة لكون مدة الحراسة النظرية انتهت ثم يتقدم بالطلب، إلى
الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي عليها أن تبلغ المعنيين بالأمر وتمنحهم أجل 10 أيام. قصد إبداء رأيهم.

ولا يمكن القيام بهذه المسطرة والمتهمين بين يدي الضابطة القضائية لما فيها من تفويت لفرصة ابداء الراي المتهمين مباشرة او من خلال دفاعهم في مسطرة الاحالة من اجل المصلحة التي تقدم الوكيل العام ضدهم.

لينتهي وهبي إلى القول، إن هذا الاخلال قد يعرض المسطرة للنقض لكونه يمس بحقوق الدفاع التي تعتبر مقدسة ومن النظام العام.