غريب.. “الحكومة” تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب ساكنة الحسيمة

محمد لعرج*

أصدرت الاغلبية الحكومية بلاغا عقب اجتماع لهيئة رئاستها أمس الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل محمد أوجار، تؤكد فيه على “أحقية الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة، وإلى “انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع”.

وأضاف البلاغ بأن، “من واجب الجميع صيانة ممارسة الحق في الاحتجاج من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”

كما دعت أحزاب الأغلبية الحكومية (العدالة التنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، “الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”، مؤكدة على “مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”.

وتابع البلاغ أن “نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات”، مجددة “دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 ماي الجاري إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”.

مشيرا إلى أن ” مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة جلالة الملك، مردفا أن هذا النهج هو الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة. وتابع، أن ذلك “يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”.

صحافي متدرب