هذه هي اللائحة الكاملة “المؤقتة” لمعتقلي “حراك الريف”

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن اللائحة الكاملة الأولية لمعتقلي حراك الريف بالحسيمة، والتي قالت الجمعية في بيان لها أنها توصل بها المكتب المركزي من مسؤولي ومسؤولات الجمعية بالمنطقة إلى حدود مساء يوم أمس الأحد 28 ماي.
وفي مايلي أسماء المعتقلين الذين كشفت عنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذين وصل عددهم إلى 46 معتقل بما فيهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي:
1: محمد جلول؛ 2: محمد المجاوي؛ 3: محمد بولعراصي؛ 4: عصام أشهبار؛ 5: إلياس الحاجي؛ 6: أيمن فكري؛ 7: عبد الإله بنسيعمار؛ 8: خالد الشيخ؛ 9: وسيم بوبوح؛ 10: يوسف الفقيه؛ 11: أيوب زغدود؛ 12: كريم البوكري؛ 13: حسين الإدريسي؛ 14: إبراهيم بوزيان؛ 15: أحمد الكرودي؛ 16: أمين بوحدو؛ 17: طارق أنسي؛ 18: عثمان بوزيان؛ 19: مراد الزفزافي؛ 20: أحمد البارودي؛ 21: بلال فارو؛ 22: عمر بوحراس؛ 23: جواد الحموتي؛ 24: أشرف اليخلوفي؛ 25: صلاح لشخم؛ 26: عبد الشافي بوكرمة؛ 27: رشدي بوتكورة؛ 28: جواد زيتاح؛ 29: عادل الهاشمي؛ 30: كريم السعيدي؛ 31: فؤاد السعيدي؛ 32: محمد المرشوحي؛ 33: وسيم البوستاتي؛ 34: بلال أهباض(قاصر) ؛ 35: بلال اليحياوي(قاصر)؛ 36: صلاح ولقاضي؛ 37: عبد الحق صديق؛ 38: سمير ابغيد ؛ 39: عبد المجيد بوتسغونت ؛ 40: عز الدين تيزي: 41: صلاح ولقاضي؛ 42: عبد الرحمان أوراغ؛ 43: خير الدين شنهوط؛ 44: صفوان(لا نتوفر على اسمه العائلي)؛ 45: عبد الجليل(لا نتوفر على اسمه العائلي)؛46 عبد الناصر الزفزافي.

وكان مكتب الجمعية المغربية في بيانه قد عبر عن تضامنه، “.. مع جميع معتقلي حراك الريف ومع عائلاتهم، معلنا مؤازرته لهم في محنتهم، ومتابعة قضيتهم، ورصد وفضح كل الخروقات التي طالت وقد تطال حقوقهم وحرياتهم”، مطالبا، ” بإطلاق سراحهم جميعا، وإسقاط المتابعة في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا”.
كما حملت الجمعية “الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في الاحتقان الخطير الذي أوصلت إليه منطقة الريف، بنهجها سياسة قمعية في التعاطي مع حراك شعبي سلمي وحضاري مؤطر بمطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية عادلة ومشروعة”.
و احتجت الجمعية، بـ”قوة، على لجوء الحكومة والأحزاب الموالية لها، والمنابر الإعلامية التابعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية إلى تخوين نشطاء وقادة حراك الريف، واتهامهم بخدمة أجندات خارجية ذات طبيعة انفصالية، محذرا من خطورة هذا الاتهام ومن انعكاساته على حراك شعبي سلمي له مطالب مشروعة”.
مطالبةً، “الدولة بضرورة فتح حوار مع قادة الحراك، عوض عقد اللقاءات مع المسؤولين الذين قامت الاحتجاجات بسببهم؛ وتدارس المطالب المشروعة للحراك، والعمل على الاستجابة لها بما يضع حدا لجميع مظاهر الفقر والحرمان والتهميش والعسكرة التي تعاني منها منطقة الريف عموما ومدينة الحسيمة بصفة خاصة”.