هل يلغي أخنوش جمعية للأعمال الاجتماعية؟ طعون في مشروعيتها وتشكيك في حساباتها

علم “الأول” من مصادر جد عليمة بقطاع المياه والغابات أن جولات مكوكية لعدة جهات ومساعي متعددة لدى عدة أطراف سياسية يقوم بها مسؤولون في الأعمال الاجتماعية بهذا القطاع لإيجاد صيغة ملائمة لطمس الأزمة التي تفجرت في هذا القطاع قبل وبعد انتخاب هياكل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تم الطعن في مشروعيتها القانونية من قبل أعضاء منتخبين في الهياكل الجهوية للجمعية ومن قبل النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع والتي خرجت ببيان شديد اللهجة يطعن في الانتخابات التي أجريت أواخر شهر دجنبر وفي الوضعية القانونية للجمعية في ظل صمت الجهات الإدارية المعنية التي فضلت نهج سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها عوض الرد على ما جاء في بلاغ النقابة وعلى مراسلات الطعون التي وجهت للمندوب عبد العظيم الحافي من طرف منتخبين ووكلاء لوائح.
وفي مقابل الجولات المكوكية والمساعي الحثيثة التي يقوم بها عدد من المسؤولين في جمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، كشفت مصادر الموقع أن هناك أطراف أخرى داخل القطاع تتحرك في اتجاه إيصال ملف متكامل عن الأعمال الاجتماعية للوزير أخنوش ولكاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات حمو أحلي من أجل مطالبتهما بفحص المشروعية القانونية للجمعية الأم وفروعها على المستوى الجهوي (توفرها على الوصل القانوني) وفحص أوجه صرف الأموال التي كانت تتلقاها من الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية كما ينص نظامها الأساسي على ذلك، لا سيما وأن الجمعية لم تكن تعقد جموعاتها العامة بشكل منظم ولم تكن تقدم تقاريرها المالية والأدبية وفق المعايير المتعارف عليها في التدبير المحكم لمالية الجمعيات.
وأضافت مصادر الموقع انه رغم انتخاب هياكل جمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية أواخر شهر دجنبر 2016 مع ما واكب ذلك من طعون في العملية وصلت إلى حد اتهام الإدارة بالانحياز وخرق القانون فإن المجلس الوطني للجمعية لا زال لم ينتخب مكتبها التنفيذي بعد بسبب تفجر فضيحة الوصل القانوني.
يشار في هذا السياق أن وزارة الفلاحة تتوفر على مؤسسة للاعمال الاجتماعية لها نظام أساسي خاص الأمر الذي جعل عدد كبير من العاملين في قطاع المياه والغابات يراهنون على الغاء الاعمال الاجتماعية لهذا القطاع والاستفادة من خدمات هذه المؤسسة التي تخضع لقواعد شفافة في تدبير المال العام بخلاف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي تأسست وفق ظهير الحريات العامة لسنة 1958 دون ان تكون خاضعة لمراقبة المؤسسات المعنية بمراقبة أوجه صرف المال العام مثل المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات خصوصا وأن المندوبية السامية للمياه والغابات قد ألحقت رسميا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.