خيرات: لسنا ضد قيادة لشكر.. ونتحمّل قسطا من المسؤولية

خرجتم في مجموعة أعضاء المكتب السياسي ال10 ببلاغ في 9 أبريل المنصرم طالبتم فيه ادريس لشكر ب”إعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي، والذي كان من بين نتائجه إبعاد ونفور العديد من المناضلات والمناضلين، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية وتبخيس صورته لدى المجتمع”. كيف تنتقدون لشكر على أمر شاركتموهم فيه منذ المؤتمر التاسع؟ 

بلاغ التاسع من أبريل هو صوت من ضمن أصوات متعددة لرفض مسلسل طويل من التقهقر السياسي و التنظيمي في ارتباط مع ما آلت إليه الأوضاع السياسية العامة في البلاد. هو نوع من التحريض للإجابة على سؤالين مركزيين:
هل يمكن للحقل الحزبي أن يؤدي وظائفه الطبيعية بنفس الفلسفة ونفس النهج الذي صاحب مرحلة ما بعد دستور 2011. اَي أن الاتحاد ليس الا جزءا من منظومة عامة هي الْيَوْمَ مساءلة عن طبيعة وظائفها السياسية والدستورية.
لذا كان من الطبيعي أن نطرح الاشكال في خضم التحضير للمؤتمر الوطني المقبل.
السؤال الثاني مرتبط بطبيعة المرحلة السياسية الحالية وموقع الاتحاد داخلها. وسأجملها في فكرة واحدة: لا يمكن للمؤسسات أن تعيش في ظل استراتيجيات خلفية لتدبير المصالح . لذلك نحن ندق ناقوس الخطر حول ما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع السياسية العامة في ظل ترهل المنظومة الحزبية وما دعوتنا اولا لإعادة النظر في منهجية التحضير للمؤتمر ثم لتأجيله الا دليل على ذلك.

يفهم من هذا أن تحضير ادريس لشكر للمؤتمر القادم على المقاس ويقصيكم، ولذلك تكتلم لمواجهته؟
نحن لسنا ضد القيادة نحن جزء منها ونتحمّل قسطا من المسؤولية الاخلاقية والسياسية في النتائج المحصل عليها. لذلك أريد أن أوضح أنني عبرت داخل المكتب السياسي أولا تم في بداية التحضير للمؤتمر قبل تشكيل الحكومة أننا في حاجة الْيَوْمَ إلى إعادة النظر في الفلسفة العامة التي تحكم الاتحاد وأن السؤال المطروح الْيَوْمَ هل مازال المجتمع في حاجة الى الاتحاد الاشتراكي و هل مسلسل إعادة هيكلة الحقل الحزبي لما بعد دستور 2011 يرمي إلى إحداث قطيعة من داخل أحزاب الحركة الوطنية هذه هي الأسئلة التي كان من المفروض على المؤتمر الإجابة عنها. 

ولماذا تأملون من المؤتمر أن يعيد الاتحاد الاشتراكي إلى سابق وهجه، وحضوره داخل المجتمع. فهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟

ما وصل إليه الاتحاد هو نتيجة مسلسل طويل من التراجع كان من واجب القيادة الحالية الوقوف عنده ولَم يبتدئ مع الانتخابات الاخيرة لذلك قلت بأن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن للمؤتمر أن يعيد قراءة المرحلة السياسية الحالية وأن ذلك يتطلب فلسفة جديدة في تدبير الحياة الحزبية.

فما الذي عساه يقوم به هذا المؤتمر. فأقصى ما يمكنه أن ينتج عنه هي قوانين تنظيمية متقدمة وديمقراطية. فهل هذا هو مشكل لاتحاد الاشتراكي فقط؟

الإشكال ليس قانونيا. الإشكال سياسي بامتياز اما من الناحية القانونية يبقى الحرص على الارتقاء بالأحزاب الى مرتبة المؤسسة الدستورية من خلال سن قانون تنظيمي لها يفرض على الكل احترام مبادئ الشفافية و الديموقراطية وهو مالم يتوفر في المساطر المتبعة لعقد المؤتمر الوطني العاشر

هل تتنصل من مسؤوليتك أنت ورفاقك الغاضبون اليوم على ادريس لشكر، من اتفاقكم بل إصراركم على دخول حكومة رفض رئيسها المعين السابق دخولكم إليها عن طريق وسيط حزبي آخر أي عزيز أخنوش..

مشاركة الاتحاد في الحكومة كانت ترمي إلى جعله حاملا من داخل مؤسسات الدولة لمشروع التحديث والدمقرطة فالصلاحيات التي منحها دستور 2011 للحكومة و تراجع المنظومة الحزبية برمتها في القيام بوظائفها التأطيرية جعلت هذه المشاركة مستحبة على الأقل في الوقت الراهن. أما بخصوص رفض العدالة والتنمية دخول الاتحاد فوحده عبد الاله بنكيران يمكن أن يجيب عن رغبته في ضم الاتحاد في 2012 ورفضه ذلك في 2016.