حفيظ: قانون الصحافة لا يحمي الحرية وعرف تراجعات حتى عن سابقه

محمد لعرج

انتقد الصحافي والأستاذ الجامعي محمد حفيظ، قانون الصحافة والنشر الجديد، معتبرا أنه عرف تراجعات حتى بالمقارنة مع سابقه. مضيفا، خلال المائدة الحوارية حول واقع الممارسة المهنية بعد صدور قانون الصحافة والنشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، التي نظمها موقع “أنباء 24” أمس الأربعاء برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضا، أن “القانون لا يحمي حرية الصحافة عكس ما كان منتظرا منه، وأنه عرف تراجعات حتى بالمقارنة مع النص السابق”.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية، سعيد خمري، خلال المائدة الحوارية التي حول واقع الممارسة المهنية بعد صدور قانون الصحافة والنشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، التي نظمها موقع “أنباء 24″ أمس الأربعاء برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء (قال)؟ إن حرية التعبير ركيزة أساسية من ركائز النظام الديموقراطي”. كما وقف خمري عند بعض المستجدات الايجابية لقانون الصحافة والنشر، معرجا على قضايا عالقة في مضمونه منها العقوبات السالبة للحرية وعدم التدقيق في الحريات الفضفاضة”

أما عبد الكبير اخشيشن،  عضو مكتب النقابة الوطنية للصحافة، فأشار إلى أن “النقابة بذلت مجهودا للدفاع عن الصحفي المهني، وأن قانون الصحافة والنشر رغم كل عيوبه، يعطينا فرصة لكي نناضل من أجل قانون متقدم عليه مستقبلا”.

فيما اعتبر سليمان الريسوني رئيس تحرير موقع “الأول” أن “قانون الصحافة والنشر جاء في سياق تراجعي عن مناخ الحراك المغربي وعن دستور 2011 الذي عرف انتكاسة على مستوى التطبيق، مشيرا إلى التحديات الكثيرة التي تواجه الممارسة الصحفية، كوجود قضاء غير مستقل وغير متخصص وغير متفهم، لافتا إلى أن القانون يجب أن يراعي القاعدة الاجتماعية قبل صياغة فصوله، كما شدد على ضرورة أن يكون واضحا ودقيقا”.

من الجانب القانوني قال الأستاذ حسن هروش المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن “القانون يلفه الغموض خاصة في الشق الخاص بالصحافة الالكترونية، ذاكرا بعض ثغراته ونقائصه، كتشديد العقوبات على الصحافي، والجنوح إلى عبارات فضفاضة تفتح الباب للتأويل والتأويل المضاد، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشرعية بحسب المتحدث”.

أما الأستاذ أحمد طانيش مسؤول التواصل والإعلام بالكلية، فقد أشار إلى أن “ظهير 1958 فقد اغتال العديد من التجارب الصحفية الناجحة، كما أشار إلى المغرب لم يصل إلى تحرير القطاع السمعي البصري”.