استنكر الفريق الاستقلالي بمجلس بلدية قلعة السراغنة، مصادقته على مقترح اقتناء سيارات بقيمة 90 مليون سنتيم، بما فيها سيارة جديدة للرئيس، وعلى تجهيز الجماعة بنظام معلوماتي بمبلغ 90 مليون سنتيم وعلى إنشاء نافورات “سقايات” عمومية للمياه بقيمة 50 مليون سنتيم، معتبراً ذلك مذبحة للمال العام بقلعة سراغنة.
وطالب الفريق الاستقلالي في بيان له، توصل “الأول” بنسخة منه “أجهزة الدولة من مجلس جهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية لإخضاع مالية ومحاسبة الجماعة للتدقيق”.
مؤكداً على “ضرورة تعبئة موارد مالية عاجلة من أجل أداء قروض الجماعة وتنفيذ أحكام قضائية صادرة في حق الجماعة، بسبب تقاعس وتقصير في الدفاع عن مصالح الجماعة”.
كما دعا الفريق الاستقلالي “السلطات الإقليمية والمحلية بتفعيل دورها في المراقبة الإدارية القبلية والبعدية في الجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات التي يتخذها المجلس الجماعي لقلعة السراغنة ورئيسه”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …