في هذه التدوينة التي نشرها نوفل بلمير، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، على صفحته بالفايسبوك، يرصد ثلاثة “اختلالات” اعتبر أن الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، وقع فيها خلال الإعداد للمؤتمر العاشر لحزب. وهذه تدوينة بلمير.
إلى الأخ الكاتب الأول
ورئيس اللجنة التحضيرية
والمرشح المرتقب للكتابة الأولى
خلال المؤتمر الوطني العاشر
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الأخ ادريس لشكر،
مع ما تتطلبه المرحلة من العناية والاحترام الواجبين خلال مثل هذه الظروف، أتوجه إليكم من أجل مناقشة بعض القضايا التي تبدو قد أخذت منحى آخرَ لم يكن يستدعيه هذا الظرف الهام المتعلق بالاستعداد والإعداد للمؤتمر العاشر لحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، هذا الحزب الكبير بتاريخه والأساسي اليوم في معركة بناء الدولة الديمقراطية الوطنية.
أتمنى من خلال هذه الأسطر، مناقشة وتوضيح مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية التحضير لمؤتمرنا العاشر، كما أتمنى أن يكون ردك، إن كان هناك رد، أن يكون بطريقة مباشرة علنية أو سرية، دون تسخير بعض الوكلاء الذين لا يستوعبون مستوى اللحظة التاريخية وأجوبتهم التي لا ترتقي لوعيكم ومستواكم التنظيمي والقانوني والسياسي.
الأخ ادريس،
لا يمكن لتنظيم سياسي يحترم نفسه أن يسمح بان يكون رئيس الحزب هو المشرف على عملية التحضير وهو في الوقت نفسه المرشح لخلافة نفسه على رئاسة التنظيم الحزبي، كل الأعراف الديمقراطية لا تطيق ذلك ولا يمكن أن تدخله في قاموسها لأنه لا يساعد على خلق مناخ سليم يوفر الظروف الملائمة لقواعد اللعبة الديمقراطية والتنافس الشريف والنزيه، كيف للمسؤول أن يشرف ويترشح في الوقت نفسه؟ صدقني أخي ادريس وأنت رجل القانون، أن هذا لا يستوي أبدا مع الشرط الديمقراطي؛ هذه الحالة إن وجدت في تنظيم معين فإنها تلغي أية عملية تقييم موضوعي للمرحلة المنتهية ولايتها كما أنها لا تضمن حيادية عملية التحضير ونزاهة عملية الانتخاب لأن تركيبة المؤتمر ستكون موضع نقاش، والأساسي اليوم قبل الغد هو الحفاظ على تمثيلية متعددة ومتوازنة وشرعية ومشروعة خلال المؤتمر حتى لا نغامر نحو المستقبل بأعين مقفلة.
من وجهة نظري، لامست مجموعة من الاختلالات، سأحاول تعداد بعضها من خلال هذه الرسالة المفتوحة والعلنية، بغاية استفزاز وعينا الجماعي ووعي الآخر، لأن حزب الاتحاد الاشتراكي ليس ملكيتنا المحفظة نحن الاتحاديون فقط بل هو ملكية عموم المناضلات والمناضلين و المثقفين والطبقات الاجتماعية والقوى الحية التقدمية داخل المجتمع، هو تيار عائم فلنشارك الإخوة في نقاشنا.
الاختلال الأول: رئاسة سكرتارية اللجنة التحضيرية
لقد اجتمعت اللجنة التحضيرية يوم 11 فبراير 2017 وشكلت وهيكلت ثلاثة لجان فرعية (التوجيه، التنظيم، و اللوجستيك)، هذه الأخيرة اختارت ثلاثة سكرتاريات تظم كل واحدة منها 6 أعضاء رئيس(ة) ونائبين ومقرر(ة) ونائبين، كما نشرته جريدة الحزب يوم 13 فبراير 2013 عدد 11549، ولقد كان في تقليدنا أن سكرتاريات اللجان المنبثقة من اللجنة التحضيرية هي من تشكل سكرتارية اللجنة التحضيرية ككل، لكن الاختلال بدا واضحا لما جريدة الحزب نشرت مقررا تنظيميا بخصوص الترشيح للكتابة الأولى موقعا من طرف سكرتارية اللجنة التحضيرية يوم 27 أبريل 2017 علما أن سكريتارية اللجنة التحضيرية كما هو متعارف عليه لم تجتمع و لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن.
لنفترض مثلا؛ أن الكاتب الأول هو من يترأسها ويساعده في ذلك رؤساء اللجن الفرعية، لكن الحكمة والسؤال يتجلى في من اتخذ هذا القرار؟؟؟ لأنه قرار… شاركت في جميع أشغال اللجنة التحضيرية واللجنة الإدارية ولم يسبق أن اتخذ أي منهما هذا القرار، كما أن المكتب السياسي لم يتخذ سابقا هذا القرار، بالإضافة إلى ذلك لا أتذكر أن قرارا مثل هذا يمكن أن يتخذ في معزل عن المؤسسة الحزبية.
الأخ عبد الواحد الراضي حينما ترأس سكرتارية اللجنة التحضيرية المؤتمر التاسع والتي كنت عضوا فيها كان يتوفر على قرار المكتب السياسي والمجلس الوطني واللجنة التحضيرية، والأساسي والأكثر من هذا، أنه لم يترشح للكتابة الأولى خلال المؤتمر التاسع الذي انتخبكم كاتبا أولا.
الاختلال الثاني: تركيبة المؤتمر وعملية توزيع المؤتمرين وانتخاب المؤتمرين
الواقع الحالي يبين على أن عملية توزيع المؤتمرين على الأقاليم و الفروع قد تمت دون أي إعلان أو تبيان لطريقة الحساب التي أفضت إلى التوزيع الحالي، هذه الأشياء تؤثر سلبا على شفافية تركيبة المؤتمر مما يثير الكثير من الأسئلة الضرورية حول نزاهة العملية الانتخابية خلال المؤتمر.
و فق المادة 37 من النظام الداخلي فإن انتخاب المؤتمرين تتم على مستوى الفرع والقطاع بإشراف الكتابة الإقليمية و اللجنة التحضيرية، و هو الأمر الغير متوفر في الانتدابات التي نراها حيث إنها لم تُجرَ على مستوى الفروع والقطاعات بل تمت على مستوى الإقليم.
ولنفترض أنه تم الاستناد على المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمر التاسع المصادق عليه خلال بوزنيقة أيام 16-15-14 دجنبر 2012 المعمورة اليوم 12 يناير 2013 والذي يقتضي أن “تحل الكتابات الإقليمية محل الفروع في حالة عدم استيفاء فرع أو أكثر لنصاب انتخاب مؤتمر جمع فرعين أو أكثر لإجراء عملية الانتخاب”. لكن هذا الأمر يستدعي إصدار مذكرة تنظيمية من طرف سكرتارية اللجنة التحضيرية وهو الشيء الغير متوفر في هذه الحالة، فكما سبق في الاختلال الأول لم يتم هيكلتها على أساس قانوني وتنظيمي.
الاختلال الثالث: من رئاسة اللجنة التحضيرية إلى رئاسة لجنة الترشيح
في المقرر التنظيمي الذي أصدرتموه، أبلغتمونا أن رئيس اللجنة التحضيرية يحيل الطلبات المودعة بصفة نظامية على لجنة التأهيل للترشيح، وجعلتم، في نفس البلاغ من رئيس لجنة التحضير هو نفسه رئيس لجنة التأهيل بالصفة، في هذه الحالة هناك حالتين:
الحالة الأولى عدم ترشحكم: و هنا في هذه الحالة إنتقلت صفتكم من رئيس لجنة تحضيرية إلى رئيس لجنة التأهيل؛ أي أنكم سلمتم السلطة منكم إلى إليكم.
الحالة الثانية لم تترشح: في هذه الحالة رئيس لجنة التأهيل لن يكون له دخل في عملية التحضير بل سيزكي بموافقته على رئاسة هذه اللجنة كل الاختلالات السابقة الذكر، و لما في مقرركم تضعون صفة رئيس الجنة الإدارية “الذي هو الأخ الحبيب المالكي” فإن البعض سيعتبرها توريط رئيس مجلس النواب المغربي في تزكية عملية مليئة بالاختلالات.
الأخ ادريس،
بناء على ما سبق، ونظرا لهذه العيوب الشكلية التي رافقت عملية تحضير المؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي تنسف أخلاقيا وتنظيميا وحتى قانونيا أي شرعية لمضمون النقاش والجدال المفروض خلال مؤتمرنا، أناقش فيك العقل وما راكمته من تضحية نضالية وتجربة قانونية في مزاولتكم لمهنة المحاماة، الاتحاد يحتاج إلى تحضير معقول وعقلاني وفي غياب هذه الشروط لا يمكن أن نبني سوية مشروعا متفائلا ولا يمكن أن نستمر في إعطاء الدروس المرتبطة بالديمقراطية الداخلية.
الأخ ادريس،
لم أناقش معكم مضمون الأوراق التي ستطرح على المؤتمر، لأنها تتعلق بالمضمون وتفسر طبيعة العلائق التي ستجمعنا في المستقبل، أستاذي ادريس ناقشت معكم الشكل فقط وأنت من كنت حريصا في مجلس مقاطعة السويسي على احترام شكلية المسطرة حتى لا يضرب المضمون، الحلول لا زالت قائمة و إصلاح هذه الاختلالات لديه منافذ ووسائل كثيرة قادرة على إنقاذ محطة المؤتمر العاشر من كل المثالب، هنا حلين لا ثالث لهما:
الأول: أن لا تترشح واعتبار عملية التحضير رغم كل شابها من اختلالات يمكن مراجعتها خلال أشغال المؤتمر؛
الثاني: أن نراجع العملية التحضيرية وإن لم يسعفنا الوقت تأجيل المؤتمر إلى حين توفر الشروط الضرورية.
دمنا محافظين على ما يجمعنا
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…