كواليس وأسرار أسبوع من المفاوضات حول قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء

شهد مجلس الأمن منذ حوالي أسبوع، مفاوضات بخصوص تبني مشروع الحل في الصحراء، الشيء الذي عرف صراعاً وسط الدول المكونة له وخصوصاً القوى المقررة في الموضوع، حيث شكلت فرنسا والسينغال، الحلف المدافع عن مواقف المغرب، بينما شكل تحالف روسيا والأروغواي الجبهة المدافعة عن مواقف البوليساريو.
وكان من المفترض حسب ما تسرب من الأخبار في وسائل الإعلام أن يتم التصويت على هذا المشروع يوم الخميس الماضي إلا أن موقف روسيا والأروغواي اللذان اعتبرا المشروع “غير متوازن”، جعل المجلس يمدد فترة المشاورات.
وحسب مصادر إعلامية فقد جاء في مشروع الحل في الصحراء الذي اقترحته واشنطن أن يتم انسحاب البوليساريو بشكل فوري ومن دون شروط من منطقة الكركرات التي تقع في الشريط الحدودي للمغرب مع موريتانيا، وذلك مثل ما قام به المغرب في شهر فبراير الماضي.
ومع تواصل المشاورات قامت البوليساريو ببعث رسالة إلى مجلس الأمن عبر ممثل دولة ناميبيا، تقول فيها “استجابةً لنداء الدول الصديقة، قررت إعادة انتشار قواتها المسلحة” المتواجدة بالكركرات والتي شكلت خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.
وأطلعت الولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن عقب قرار البوليساريو هذا، أنها تنتظر تأكيد المينورسو بتنفيذ البوليساريو انسحابها قبل أن تقوم بتوزيع النص الجديد المعدل لمشروع القرار، وكان ذلك بعد ظهر الخميس.
في حين ان المغرب أعتبر عبر ممثله في مجلس الأمن أن مجرد إعادة انتشار” لا يمثل بأي حال من الأحوال انسحاباً، محذراً بعثة المينورسو وإدارة حفظ السلام من أن تثق في إدعاءات البوليساريو، والتي وصفها بالمهزلة.
ومن بين النقط التي عرفت جدلاً هي عبارة “الإدانة” بخصوص البوليساريو، حيث أن ناميبيا والأروغواي عبرا عن رفضهما إدانة البوليساريو، وكذلك بالنسبة لروسيا والسويد، الذين اعتبرا أن مصطلح إدانة أكثر قوة، فتم اقتراح صيغ أخرى من قبل أعضاء مجلس الأمن،  وكان ممثل السينغال قد اقترح عبارة الإدانة بقوة للبوليساريو.
وتواصل الجدل عندما تساءل ممثل الأروغواي عن سبب اختيار أعضاء المجموعة الدولية الدبلوماسية الصامتة بعد طرد المغرب للمكون المدني للمينورسو، في حين لم يتم العمل بها في هذه الحالة الآن، ولماذا قرار السنة الماضية أمهل المغرب 90 يوماً للتراجع عن موقفه، في حين أن مهلة الانسحاب بالنسبة للبوليساريو حددت في 15 يوما فقط.
هذا الأمر الذي رد عليه ممثل السينغال بأن الدبلوماسية الصامتة أداة مخصصة لأعضاء المجموعة الدولية، وأن مجلس الأمن يجب أن يتجاوب مع نداء الأمين العام الداعي إلى انسحاب البوليساريو.
كما أن هناك نقطة خلافية أخرى عرفتها المشاورات، وهي إحدى الفقرات التي تتضمن مقترحي الحل المقدمين من طرف المغرب والبوليساريو والتي تحتوي على صيغة الإشادة بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، وذكر مقترح البوليساريو فقط، الشيء الذي اعترضت عليه روسيا داخل “مجموعة أصدقاء الصحراء”، واعتبرت بأن هذه الصيغة أصبحت متجاوزة وتبعث رسالة سياسية سيئة، مثلها مثل الأوروغواي التي اعتبرتها غير متوازنة، في حين عبرت عدة دول مثل السويد وفرنسا والصين والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ومصر، وأثيوبيا، عن رغبتها في الإبقاء على هذه الصيغة.

و كان مجلس الأمن الدولي، قد دعا أمس الجمعة 28 أبريل، بعد توافق جميع الأطراف وبالإجماع، إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء، مؤكدا على أن “الواقعية وروح التوافق أساسيان” لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وشدد مجلس الأمن، في قراره رقم 2351 الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، على أهمية “التزام الأطراف بمواصلة مسلسل الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات”، مشيرا إلى أن “تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق أساسي لإحراز تقدم في المفاوضات”.

ودعا المجلس، في هذا الصدد، الدول المجاورة إلى “تقديم مساهمة هامة في هذه العملية”. كما دعا أعضاء المجلس الأطراف إلى “التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل استئناف المفاوضات”.

وفي هذا الصدد، تم الاحتفاظ بالصيغة التي تشيد بجهود المغرب حيث وصفها القرار بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي بذلها المغرب “للدفع بالعملية قدما نحو تسوية”، ويشكل هذا تكرساً لتفوق مقترح الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمه المغرب في أبريل 2007.

وشدد المجلس أيضا على دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، و”إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية جديدة وروح جديدة تقود نحو عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف”.

كما أكد الأعضاء الـ 15، في هذا السياق، على أهمية استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، “دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المسجلة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف”.