هذا هو القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع بخصوص ملف الصحراء

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة 28 أبريل، إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية، مؤكدا على أن “الواقعية وروح التوافق أساسيان” لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وشدد مجلس الأمن، في قراره رقم 2351 الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، على أهمية “التزام الأطراف بمواصلة مسلسل الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات”، مشيرا إلى أن “تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق أساسي لإحراز تقدم في المفاوضات”.

ودعا المجلس، في هذا الصدد، الدول المجاورة إلى “تقديم مساهمة هامة في هذه العملية”. كما دعا أعضاء المجلس الأطراف إلى “التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل استئناف المفاوضات”.

وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي بذلها المغرب “للدفع بالعملية قدما نحو تسوية” تكرس تفوق مقترح الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمته المملكة في أبريل 2007.

وشدد المجلس أيضا على دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، و”إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية جديدة وروح جديدة تقود نحو عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف”.

كما أكد الأعضاء الـ 15، في هذا السياق، على أهمية استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، “دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المسجلة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف”.