عبث.. هل هناك وزارتان لحقوق الإنسان في المغرب؟

كشف بلاغ الوفد المرافق لمصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، الذي عمم على الصحافة من قبل الطاقم المشتغل مع المحجوب الهبة المندوب الوزاري في حقوق الإنسان، عن بقاء هذه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على الرغم من تعيين الرميد وزير دولة لحقوق الإنسان في الحكومة الجديدة، وذلك على عكس ما تم تداوله سابقا من إلغاء المندوبيات الوزارية وإلحاقها بوزارات في الحكومة الجديدة التي يرأسها العثماني.
ومن بين الوفد الذي سيرافق الرميد لمناقشة تقرير حقوق الإنسان بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والذي في الغالب سيكون المحجوب الهبة الذي اختفى عن الأنظار فترة طويلة، هناك ممثل وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، وزارة التربية الوطنية، الصحة، الثقافة والاتصال، الأسرة والتضامن، الشغل، الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية، كتابة الدولة لدى وزير التجهيز، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المندوبية السامية للتخطيط، المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.