هذا أهم ما جاء به قانون المالية للسنة الحالية

قال محمد بوسعيد وزير المالية، إن “قانون المالية لهذه السنة المعروض على غرفتي البرلمان ينبني على أربع ركائز أساسية، وهي أولاً التسريع بالتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية”.
وتابع بوسعيد في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس أمام غرفتي البرلمان أن الحكومة من خلال قانون المالية المعروض “تسعى إلى تحقيق نسبة نمو للإنتاج الوطني الخام لهذه السنة محدد في 4.5 في المائة ونسبة نمو في القطاعات غير الفلاحية، بنسبة3.5 في المائة”، موضحاً في نفس الوقت إلى أن “هذه النسب سيتم مراجعتها خلال هذه السنة لأن هناك مؤشرات في أن ترتفع”.
وأضاف بوسعيد أن “الحكومة ستسعى عبر قانون المالية لهذه السنة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة بالإضافة إلى التحكم في التضخم بنسبة 1.7 في المائة، وخصصت الحكومة مبلغ 119 مليار درهم للاستثمارات العمومية كما قررت دعم الاستثمار الخاص من خلال تفعيل نخطط إصلاح الاستثمار وإضافة شركات التصنيع والتصدير إلى الشركات المؤسسة حديثاً والمعفية من الضريبة لمدة 5 سنوات”.
مضيفًا أن “قانون المالية الحالي أقرت الحكومة من خلاله تدابير جبائية تحفيزية في الجانب المالي للتسنيد وتوظيف الادخار الجماعي”.
أما بخصوص إشكالية التشغيل فبالإضافة إلى “مباشرة إصلاح عام في منظومة التربية والتكوين ليتم تدبير الطلب” حسب بوسعيد، فإن الحكومة من خلال قانون المالية عازمة على “الاستمرار في التوظيف بالعقدة وتوسيع ذلك ليشمل قطاعات أخرى، كما كان عليه الحال في عملية توظيف تقريبا 11 ألف من أطر التدريس في أفق 23 ألف منصب في هذا الإطار”.
وأوضح بوسعيد أن “قانون المالية الحالي سيسمح بتفعيل صندوق خلق المقاولات الصغرى والمبتدئة والمبتكرة، حيث تم تخصيص دعم قدره 500 مليون درهم، بالإضافة كذلك إلى تأهيل المجال القروي وفك العزلة عن المناطق البعيدة والجبلية”.
وأكد بوسعيد في نفس السياق على أن “قانون المالية يتقاطع بشكل كبير مع البرنامج الحكومي، وأن هذا القانون سيكون مرحلة انتقالية يتم استكمال ما بدأته الحكومة السابقة، بنفس إصلاحي، في حين سنة 2018 ستظهر فيها بصمة الحكومة الحالية على هذا المستوى”.