هذا هو كاتب الدولة الذي لم يظهر له أي وجود

نشرت بعض المواقع الإلكترونية مضامين بلاغ منسوب للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يفيد أن المندوب السامي عبد العظيم الحافي ترأس الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالعاصمة واغدوغو ببوركينفاسو.

وقد أثار هذا الخبر تساؤلات عدة، حول الجهة التي وقعت ذلك البلاغ داخل المندوبية، وحول الوضعية الدستورية للمياه والغابات، في ظل إلحاق هذا القطاع رسميا بوزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي أسندت للوزير أخنوش، ككتابة دولة وضع على رأسها الحركي حمو أحلي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر جد عليمة للموقع، أن البلاغ الصادر باسم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بخصوص اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، ليس له أي علاقة باختصاصات المندوبية السامية المحددة في مرسوم 2005، ولا باختصاصات المندوب السامي كما هي محددة في مرسوم 2007 على اعتبار أن مرصد الصحراء والساحل كمنظمة حكومية دولية تأسست في سنة 1992، يظل بالنسبة للمملكة المغربية واجهة دبلوماسية مهمة في علاقته بمحيطه الإفريقي خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مؤخرا.

وأضافت ذات المصادر أن الحافي لم يتحمل رئاسة هذا المرصد بصفته مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر بل انه تحمل رئاسة هذه المنظمة الحكومية الدولية التي تضم دولا إفريقية وأوروبية ومنظمات دولية باسم المملكة المغربية.

ولم تستبعد مصادر الموقع أن يكون الغرض من ترويج مثل هذه الأخبار من خلال بيان منسوب للمندوبية هو بعث رسالة على أن الحافي لازال مندوبا ساميا لقطاع المياه والغابات الذي عمر فيه 14 سنة.

وأكدت المصادر أن ترويج بلاغات باسم المندوبية السامية في وقت ألحق فيه القطاع بوزارة الفلاحة وفق الهندسة الحكومية المعلنة أمر يحتاج إلى توضيح من طرف رئاسة الحكومة لاسيما وأن ظهير تعيين أعضاء الحكومة الصادر يوم 7 أبريل والموقع عليه بالعطف من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جعل من قطاع المياه والغابات قطاعا تابعا لوزارة الفلاحة وأسند مسؤولية تدبيره لكاتب دولة من حزب الحركة الشعبية اسمه حمو أحلي.

ليس هناك أي تفسير قانوني آو دستوري لصدور بيانات باسم المندوبية السامية بعد إلحاق القطاع بوزارة أخنوش إلا إذا كان ما راج من أخبار في وقت سابق حول الإبقاء على الحافي مندوبا ساميا بقرار ملكي أمر صحيح وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام، حول مآل ظهير تعيين أعضاء الحكومة الذي نشر في الجريدة الرسمية وتم بموجبه إلحاق قطاع المياه والغابات إلى وزارة أخنوش ككتابة دولة، وحول مآل عملية تسليم المهام  التي تمت في وقت سابق بين الحافي وأخنوش بمقر وزارة الفلاحة.

يشار في هذا السياق أن كل الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني قد شرعوا في ممارسة مهامهم إلا كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات لدى وزير الفلاحة عزيز أخنوش الذي لم يظهر له أي وجود ما عدا بروز اسمه في ظهير تعيين أعضاء الحكومة الذي صدر يوم 7 أبريل في مقابل استمرار مندوبية المياه والغابات في الاشتغال وإصدار البيانات بشكل عادي كما لو أن الحافي لم يسلم مهامه ولازال مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر.