أقصبي يفجرها: برنامج العثماني لا توجد به ولو إشارة لتوزيع الدخل على الفقراء

قال المحلل الاقتصادي اليساري، نجيب أقصبي إن “خطة حكومة العثماني واضحة بخصوص تحرير الأسعار وإصلاح صندوق المقاصة، مع التخلي نهائياً عن الدعم المباشر للطبقات الفقيرة، يعتبرتنفيداً حرفياً لإملاءات صندوق النقد الدولي في هذا المجال، مع تغليف ذلك بخطاب اجتماعي من خلال الإدعاء بالقيام ببرامج اجتماعية هامشية”.
واعتبر أقصبي في اتصال مع “الأول” أن حزب العدالة والتنمية ومعه حكومة عبد الإله بنكيران، السابقة، تخليا عن وعودهما بتغيير نظام التعويض غير المباشر، بنظام التعويض المباشر للفئات الفقيرة، في الولاية السابقة”.

مضيفا: “غير أن العثماني قبل بكل شيء، وقدم العديد من التنازلات وأهمها التخلي عن هذا الطرح المتمثل في التعويض المباشر للطبقات الفقيرة”.
وأشار أقصبي إلى أن “الأزمة السياسية التي كانت في 2013، عندما قرر حزب الاستقلال الخروج من حكومة بنكيران الأولى، كان سببها الرئيسي هو إصرار بنكيران على منظور جديد لإصلاح صندوق المقاصة، المتمثل في توزيع الدخل المباشر للطبقات الفقيرة وبعدها تحرير الأسعار”، موضحاً أن “المخزن والأحزاب الإدارية، اليمينية، لا يرغبون في أن يسجل أن “البيجيدي”، قام بتوزيع الدخل على الفقراء، خوفاً من أن يربح الحزب وقيادته من هذا الأمر سياسياً”.
وتابع أقصبي أنه خلال أشهر “البلوكاج”، كان عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عندما يزور بنكيران، يؤكد له على أن إصلاح صندوق المقاصة، بالمنظور الذي أعلنه “البيجيدي” خط أحمر، الشيء الذي قبل به خلفه العثماني كلياً”.
مؤكداً على أن “البرنامج الحكومي لحكومة العثماني لا توجد به ولو بالمرموز، إشارة إلى توزيع الدخل على الفقراء، ولكن الحكومة ستقوم ببعض البرامج الاجتماعية الهامشية بواسطة جزء لا يشكل حتى 5 في المائة مما سيتم ربحه من تحرير الأسعار، كما كان الحال عندما تم الحديث عن تعويض الأرامل في الحكومة السابقة، حيث أن هذه العملية التي تم التطبيل لها، وتم استخلاص قيمتها من جزء بسيط جداً من رفع أسعار المواد البترولية التي تم تحريرها”.