بعد اتهام وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، خلال لقائه بالمنتخبين والفاعلين المدنيين بإقليم الحسيمة عن وجود جهات خارجية تقف وراء حراك الحسيم، قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة: “إذا كان لدى السلطات المغربية دليل على ذلك فيجب تحريك القانون، أو إذا كان لديهم اشتباه في شخص ما عليهم الذهاب للمحكمة”.
وأضاف العماري في حوار له مع موقع “جون أفريك”، جواباً على ما تقوله السلطات المغربية من أن هذا الحراك متحكم فيه من الخارج، “أنا بحكم أنني منتخب لا يمكن أن أكد لكم هذا الأمر أو أنفيه، لكن إذا كان لدى السلطات دليل على ذلك فعليهم تحريك المساطر القانونية”.
وجواباً على استعماله لغةً ثورية، في خرجاته الأخيرة حول ما يقع في الريف، وما إذا كان يستعملها للاستقطاب السياسي، حسب “جون أفريك” قال العماري:” لا، على الإطلاق، أنا ابن هذه المنطقة، كما أني مسؤول عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوجد في المعارضة، وبشكل مباشر أو غير مباشر فإن الحكومة مسؤولة عهما يقع بالحسيمة”.
ملف “إيسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تردّ على طلبات الدفاع بخصوص استدعاء أحمد أحمد ومسؤولين في البرلمان
في أول ردّ لها على طلبات دفاع المتهمين في ملف مابات يعرف بأسكوبار الصحراء، المعتقل على خلف…