يبدو أن المعركة ضد ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بلغت مرحلة “كسر العظم” بينه وبين خصومه، ولم يعد هناك أمل في الصلح، حيث تقدم المحامي عزيز روبيح نيابة عن عدد من أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي بطلب إلى الحبيب المالكي بصفته رئيسا للجنة الإدارية للحزب، يطالبونه من خلاله “بالعمل على نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية، كما هي مشكلة الآن، والتي بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة لهذه اللجنة انسجاما مع مبدأ وقواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي ذو مصداقية على أن يكون هذا النشر على صفحات جريدة الحزب، وعلى موقعه الالكتروني داخل أجل أسبوع من تاريخ توصلكم بهذا الإشعار، اعتبارا للضغط الناتج عن التسرع في الخوض في الإعداد للمؤتمر القادم خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي”.
ودبج المحامي روبيح طلبه الذي وجهه للمالكي عن طريق مفوض قضائي، وتسلمه عبد الحفيظ أميلي بصفته مدير مقر الحزب المركزي، بالقول ” يسعدني نيابة عن أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للحزب أن أخبركم أنه بناء على التغييرات المتتالية التي طرأت على لائحة أعضاء هذه اللجنة وما ترتب عنه من إحلال أعضاء جدد محل أعضاء آخرين، وبغض النظر عن مدى سلامة المساطر التي اتبعت في إلحاق العديد من الأعضاء دون أن يكونوا موضوع انتخاب أثناء المؤتمر الوطني التاسع أو مجرد مشاركين فيه.. وحتى يكون الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر مبني على قاعدة المشروعية وعلى التطبيق السليم لقانون الأحزاب السياسية والقانون الأساسي للحزب، نطالبك من خلاله بالعمل على نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية، كما هي مشكلة الآن، والتي بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة لهذه اللجنة انسجاما مع مبدأ وقواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي”.
وكان المحامي روبيح قد قدم طلبه باسم كل من حبيبة الديواني، للا فاطمة المريني، عبسة بنت خوالها، جميلة الوزاني، عائشة الكلاع
، عبد الواحد البرهمي، محمد مكيل، عبد الحق الشماخ، عبد الفتاح بولون، سليم السالك، محمد كنون، يوسف أمادي، علي الغنبوري، رشيد بوزيت، ابراهيم باعلي، المصطفى مرتقى، عبد العزيز الدرويش، وخالد البوبكري.
