هكذا رد نائب بنكيران على مقال تحليلي لموقع “الأول”

خرج سليمان العمراني نائب عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليرد على مقال تحليلي نشره “الأول” تحت عنوان “منزلا العثماني وبنكيران يتحولان إلى حلبة استقطابات صامتة لهذا السبب”، وهذا نص الحوار  الذي أجراه مع الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية:

– عقب الزيارات، التي ينظمها بعض أعضاء الحزب لابن كيران والعثماني، هناك من قرأ أنها تعكس وجود حرب استقطاب بينهما، كيف ترد على ذلك؟
أعضاء الحزب والمتعاطفون معه الذين ينظمون زيارات للأمين العام ولرئيس الحكومة، في مقري إقامتهما يحكمها منطق، يسعى المغرضون لحجبه وتشكيل صورة معاكسة للحقيقة.
فتنظيم الزيارات للرجلين معا وفي وقت متزامن يفيد احترام وتقدير الزائرين لمؤسستي الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، وهي زيارات تواصل ودعم وإسناد كل واحدة مع المسؤول في المجال الذي يعنيه، ومن جهة أخرى فهي تتم بمبادرة الزائرين وقد تكثر أحيانا وتتكثف في اليوم الواحد إلى درجة قد تتجاوز القدرة على التحمل.

لكن، ما حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود حرب صامتة بين ابن كيران والعثماني؟
إذا رجعنا لخطابات الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اللقاءات التواصلية الداخلية مع شبيبة الحزب وبرلمانييه التي تحفظ لمؤسستي الحزب والحكومة اعتبارهما رغم ما قد يظهر بينهما من اختلاف في التقدير بشأن بعض القضايا، كل هذا يجعل الحديث عن “حرب استقطاب” بين العثماني وابن كيران و”حرب صامتة بينهما”، حديثا لا يصح إلا في أذهان قائليه ومروجيه.

– في ظل دعوات بعض أعضاء المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية للمجلس، عقب التطورات السياسية الأخيرة، هل صحيح أن رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني، يتماطل عنوة في الدعوة إلى انعقاد المجلس؟

لا يمكن لرئيس المجلس الوطني، أن يتماطل عنوة في الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني، إذا توفر النصاب المطلوب، فمكتب المجلس يتلقى طلبات عقد دورة استثنائية له، والأمانة العامة، كما قال رئيس المجلس نفسه في لقائه مع برلمانيي الحزب، هي التي دأبت عادة على الدعوة للدورات الاستثنائية، انسجاما مع منطق التعاون والتطاوع، الذي يحكم مؤسسات الحزب، لا منطق التنازع والمغالبة، مع التذكير أن الأمانة العامة مخول لها أن تقرر عقد الدورة الاستثنائية المطلوبة، دون حاجة لتوفر نصاب طلبات الانعقاد، كما أن المجلس ينعقد عند توفر النصاب المتعين ضرورة بقوة القانون دون حاجة لقرار الأمانة العامة في الموضوع، بناء على اتفاق الأمانة العامة مع رئيس المجلس الذي هو اليوم رئيس للحكومة على التاريخ المناسب.