حسن طارق: هذه هي الأسباب التي دفعت الدولة لرسم أغلبية “لا سياسية”

تساءل حسن طارق الباحث في العلوم السياسية في محاولة فهمه لما يحدث في الحقل السياسي المغربي في زمن تشكيل الحكومة بعد انتخابات السابع من أكتوبر، هل يعني كل هذا أن وعود دستور 2011، باعادة تسييس الحياة العامة، عبر ربط مسار تشكيل الحكومة بنتائج الإنتخابات، وترجيح منافذ التأويل البرلماني ،وتعزيز مخرجات الشرعية الشعبية ،قد تحولت إلى مايشبه الحمل الكاذب ؟
ليؤكد في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك “نعم بالتأكيد. ذلك أن يوميات الخمس شهور الأخيرة تلخص في النهاية عجزا كبيرا في تكيف النظام السياسي مع روح الإطار الدستوري، الذي بدا واضحا أنه استنفذ وظيفته التكتيكية في تدبير لحظة اضطراب إقليمي عبار”.
وأضاف طارق “يفترض دستور 2011 صيغة للتعايش بين التأويل البرلماني والتأويل الرئاسي، وهو ما يعني تعايشا مفترضا بين “السياسة” و”الإدارة”، لكن الذي وقع هو أن دينامية 20 فبراير وأثر حكومة بنكيران سرعتا من وثيرة عودة السياسة للحقل الإنتخابي، وهو ما خلق أزمة حادة في استراتيجية وهندسة النظام الإنتخابي، لذلك كان الرد المباشر هو عودة قوية للدولة لترتيب مرحلة ما بعد الاقتراع، عبر إستثمار أقصى لهشاشة الحقل الحزبي، في رسم أغلبية “لا سياسية” للحكومة الثانية في عمر دستور 2011″.