هذه هي القطاعات التي بقيت منفلتة من بنكيران.. ويحاول العثماني إعادتها للحكومة

علم موقع “الأول” من مصادر جد مطلعة أن هيكلة الحكومة الجديدة ستمتد الى المندوبيات السامية التي ظلت بعيدة على مستوى تعيين المسؤولين فيها عن سلطة رؤساء الحكومات الذين يعينهم الملك ويكلفهم بتشكيل الحكومة دون ان يستطيعوا تعيين المسؤولين في هذه القطاعات لأسباب ظلت غير معروفة.
وكشفت مصادر الموقع أنه باستثناء المندوبية السامية للتخطيط التي سيحتفظ بوضعيتها كما هي بالنظر الى الدور المهم الذي تقوم به من خلال الدراسات التي تنجزها في اطار الصلاحيات المخولة لها، فإن باقي المندوبيات السامية ستطالها الهيكلة الحكومية..
وفي هذا السياق لم تستبعد مصادر الموقع ان يتم إلحاق المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوزارة الداخلية على اعتبار أن فئة كبيرة من العاملين في هذا القطاع تعد حاملة للسلاح كما ان هناك تداخل كبير بين مهام المندوبية وصلاحيات وزارة الداخلية. وعوض أن يكون على رأس هذا القطاع الاستراتيجي الذي يدبر 9 بالمائة من مجموع المساحة الإجمالية للبلد مندوب سامي سيصبح على رأسه والي بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
غير أنه هناك من يرجح فرضية اعادة قطاع المياه والغابات لوزارة الفلاحة على أساس أن يكون على رأسه كاتبا للدولة مكلفا بادارة المياه والغابات وهو ما يعني في جميع الأحوال طي مرحلة عبد العظيم الحافي الذي بقي على رأس هذا القطاع 14 سنة بالتمام والكمال.
من جانب آخر، كشفت مصادر الموقع أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي يوجد على رأسها المحجوب الهيبة، صهر المستشار الملكي محمد المعتصم، سيتم إلغاؤها نهائيا مادام هناك توجه لإضافة حقوق الإنسان لوزارة العدل والحريات ومادام ان مهامها تتقاطع ايضا مع مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخلاف المندوبية السامية لقدماء المحاربين وجيش التحرير التي يحتمل الحاقها بادارة الدفاع الوطني التي تخضع لوصايتها كما هو واضح من المرسوم الذي يحدد اختصاصات هذه المندوبية تختم مصادر الموقع.