هذا ما قاله تقرير أمريكي عن الإرهاب وتهريب المحروقات من الجزائر للمغرب

عن “الشروق” الجزائرية

حذّر تقرير صادر عن المجلس الأطلسي، بالولايات المتحدة الأمريكية من المحروقات المهربة بين الحدود الجزائرية والتونسية والمغربية، معتبرا هذا الفعل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للقارة الإفريقية، وذلك راجع إلى نشاط المافيات في السوق السوداء، التي تجني أرباحا مهمة في هذا الصدد، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على الدول، مهددا بذلك استقرارها الأمني حسب الخبير الأمريكي، إيان رالبي، كاتب التقرير.

ودق إيان رالبي، ناقوس الخطر إزاء هذه الآفة ليرصد أهم الآثار التي يخلفها تهريب المحروقات، التي تعود عائداتها لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط على حدود الدول، كدولة نيجيريا وليبيا، مبينا في ذات التقرير أن 660 ألف سيارة بكل من تونس والمغرب تشتغل بالوقود المهرب من الجزائر.

وقال في هذا الصدد إيان رالبي، في تصريح صحفي له للموقع الإلكتروني لصحيفة الغارديان البريطانية، نقله الموقع الإلكتروني للقناة التونسية الخاصة نسمة، إن ظاهرة تهريب النفط تشكل خطرا كبيرا على مختلف الدول التي تعاني من هذه الأنشطة بما في ذلك شمال إفريقيا -المغرب والجزائر ثم تونس-.

موضحا أن المهربين يستخدمون الحمير في تهريب عدد كبير من المحروقات كل يوم، على الحدود الجزائرية والتونسية والمغربية، إذ يجنون أموالا طائلة وباهظة الثمن، يتم تبييضها، واستعمالها في عمليات إرهابية من طرف الجماعات والعصابات المتطرفة وفق ذات المتحدث، من قبيل جماعة بوكو حرام بنيجريا.

ووضعت الحكومة الجزائرية العديد من الإجراءات لوقف تهريب الوقود، حيث أعلن وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية، أن ربع الوقود الجزائري يتم تهريبه، معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود “أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد”، ففي الحدود الغربية تم حفر خندق على كامل الحدود، الأمر الذي “قوض” نشاط المهرين، إضافة إلى تهديم أزيد من 1000 مستودع يستغل لتخزين الوقود قبل تهريبه إلى المغرب، وشرقا عززت وحدات حرس الحدود والجيش من عملياتها لإفشال محاولات التهريب، الأمر الذي تعكسه البيانات اليومية لوزارة الدفاع الوطني بشأن نتائج محاربة الظاهرة، كما تم دعم الوحدات العاملة في الميدان بالطائرات المروحية لمراقبة أفضل للشريط الحدودي.