قتل الصحراويين.. الأمم المتحدة تتوصل بشكاية ضد الجيش الجزائري

بعث مبارك نوحي، رئيس جمعية صوت الصحراء بإسبانيا، يوم الثلاثاء الماضي، رسالة مفتوحة إلى أنطونيو غوتيريش،  الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجا على قيام الجيش الجزائري بإطلاق النار على مواطنين عزل.
وجاء في رسالة نوحي: “نتوجه لسعادتكم بهذه الرسالة لنعرب لكم عن بالغ قلقنا بسبب التصعيد الخطير والمستمر لانتهاكات حقوق اللاجئين الصحراويين في الأراضي الجزائرية والتي تجلت مؤخرا باطلاق الجيش الجزائري الرصاص على سيارة مدنية يسوقها شابان صحراويان بإحدى نقاط العبور الى منطقة ولاية العيون بالمخيمات (جنوب الجزائر) يوم 18 مارس الجاري، حيث تاه شابان صحراويان على متن سيارة بالقرب من المنطقة المذكورة غير بعيد من القوات العسكرية الموجودة هناك، و دون سابق إنذار تم استهداف السيارة بطريقة مباشرة بالرصاص من طرف الجيش الجزائري، وتم نقل الضحيتين لمستشفى تندوف العسكري وفيه لقى الشاب الصحراوي كاري محمد عالي الوالي حتفه وذلك يوم 24 مارس 2017، وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان عملية تصفية أخرى نفذها الجيش الجزائري يوم 5 يناير 2014، في منطقة وديان الطوطرات في الحدود الجزائرية الموريتانية، راح ضحيتها الشابان الصحراويان محمد عليين بيه وخطري حمدها خندودا، وقد اهتمت الشرعية الدولية بمسالة اللجوء واللاجئين من خلال وضع ضمانات لحقوق الإنسان بسبب تزايد انتهاك حقوقهم وعدم حصولهم على لجوء آمن”.
وأضافت الرسالة التي حصل “الأول” على نسخة منها: “سعادة الأمين العام إن ما تقوم به الدولة الحزائرية من خلال سياستها ضد اللاجئين الصحراويين يعتبر جريمة بوجب الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين. لكن سلطات الجزائرية ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة المتعلقة باللاجئين”.
وأكدت الرسالة على أنه “أمام تزايد وتيرة هذه الممارسات اللاإنسانية وتسلسلها في مخيمات اللاجئين الصحراويين ضد المدنيين، والتي
ترقى الى مستوى الجرائم، فإننا ندعوكم لتدخل الفوري والعاجل لتوفير حماية دولية وفعالة للاجئين الصحرويين وترتكز في حماية
حقوقهم المهدرة وتوفير الأوضاع الكريمة لهم, إضافة إلى خلق الظروف الملائمة لكي يتمكن المضطهدون والمعارضين السياسيين والحقوقيين من ممارسة حقهم في اللجوء والعثور على ملاذ آمن في دولة أخرى غير الجزائر ما دامت غير قادرة على ذلك ، كما أكد
عليه المجتمع الدولي في قضية اللاجئين”.
وتابع نوحي في رسالته يقول: “إننا اذ نؤكد لسيادتكم بأن جمعية صوت الصحراء باسبانيا تدين هذه الجريمة وتحمل الجزائر وقيادة البوليساريو مسؤوليتها وتدعو الامم المتحدة و المنظمات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان لضغط على الدولة الجزائرية لاحترام حقوق اللاجئين وحقوق الانسان بصفة عامة بعد ان اقدمت في السنوات الماضية على مجموعة متنوعة من الحواجز المادية والقانونية والإدارية من اجل إعاقة وصول الأشخاص اللذين يرغبون في التماس الملجأ في أراضيها او الخروج من البلد بصفة نهائة، وبصورة متزايدة أصبحو اللاجؤون الصحراويون مشردون يتعرضون للضغوط من اجل البقاء في المخيمات المخصصة لهم وهي مقسمة الى خمس مخيمات منفصلة ومتباعدة لتمكين الحصار عليهم ، واعاقة التوصل بينهم بطريقة حرة ، وهذا ما يؤدي الى القتل عند كل محاولة للخروج من احد المخيم رغم ان الظروف السائدة هناك غير آمنة.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة ، يفترض أن يكونو اللاجؤون الصحراويون هم المستفيدون من الحماية الدولية كونهم عمليا عرضة
لترويع والقتل والاعتداء عليهم بشكل مباشر, من الجيش الجزائري ومن قيادة البوليساريو التى لا تملك الحماية حتى لنفسها ومن
المجتمع المضيف نتيجة لسياسات المعمول بها في هذا البلد. فإننا نؤمن بأنه قد آن الأوان لكي تضطلع مؤسستكم الدولية بمسؤولياتها تجاه قضايا اللاجئين الصحراويين، وأن تقف بحزم تجاه الدول الخارجة عن القانون الدولي”.