علم “الأول” أن وزارة الداخلية تستعد لتوجيه إنذار إلى حزب الاستقلال للتسريع بعقد مؤتمره، وذلك بعد حوالي شهر على تجاوزه المهلة القانونية الإضافية المحددة في ستة أشهر التي يمنحها قانون الأحزاب للهيئات السياسية كي تعقد مؤتمراتها لتكون أجهزتها ومؤسساتها ملائمة مع القانون.
وقال المصدر نفسه في تصريح ل”الأول” إن وضعية الحزب وأجهزته القيادية أصبحت الآن غير قانونية بعد أن انتهت هذه الفترة الإضافية في 23 من مارس الجاري.
وتوقع مصدرنا أن تراسل وزارة الداخلية قيادة حزب الاستقلال قصد إيجاد مخرج قانوني قبل أن تتدخل الوزارة لتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، مشيرا الى أن هذه المساطر فد تصل الى تجميد مؤسسات الحزب في انتظار ملاءمتها مع القانون.
إلى ذلك، علم “الأول” من مصدر مطلع ان الأمين العام للحزب حميد شباط يستعد لإطلاق آخر رصاصة له على خصومه، الذين يتقوون يوما بعدا يوم، حيث يهيئ لعقد “تجمع جماهيري” قريبا للرد على خصومه الذين سحبوا منه 61 برلمانيا ومعظم أعضاء اللجنة التنفيذية.
وذكر مصدرنا أن الهدف من التجمع هو أن شباط يريد أن يظهر للرأي العام أنه لازال يتحكم في الحزب وفي كل روابطه وتنظيماته الموازية له، فيما الحقيقة، يقول المصدر نفسه، هي غير ذلك وأن شباط لم يبق معه إلا قلة من القيادييين أبرزهم عبد القادر الكيحل الذي يدعوه إلى عدم الاستسلام وعدم تقديم أي تنازل مهما كان صغيرا.
وأوضح المصدر نفسه أن الكيحل هو الذي يقف بقوة وراء هذه “المقاربة الأمنية” التي يقودها الأمين العام ضد مناوئيه داخل الحزب.
ويتوقع إن يشارك في هذا التجمع أنصار شباط الذين سيحجون الى الرباط عبر حافلات ستتكفل قيادة الحزب بأداء ثمنها.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…