انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. إستراتيجية التجاوز والحصار

نور الدين لزرق

طلب المغرب رسميا ا. يأتي هذا الطلب بعد الانضمام الرسمي للمملكة للاتحاد الإفريقي خلال قمة أديس أبابا الأخيرة. فما هي الدوافع التي يجعل المغرب يقدم على هذه الخطوة الهامة وما هي الأهداف التي يتوخاها من الارتباط العضوي بهذه المجموعة؟

تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تأسست في عام 1978، 15 دولة هي البنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر و الكوديفوار وغامبيا وغانا وغينيا و غينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو. كما ان المجموعة تعتبر من أهم المجموعات الإقليمية إفريقيا بساكنة تقدر بحوالي 320 مليون نسمة وناتج داخلي خام يقدر ب700 مليار دولار (7000 مليار درهم). وهي من بين التجمعات الإقليمية التي تصل نسبة اندماجها الاقتصادي على مستوى التجارة البينية إلى 10% وتعرف حرية في تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال وسبق وات قررت في 2015 تفعيل منظومة التعرفة الخارجية الموحدة التي حددت في 9 % . المجموعة تسير أيضا في أفق اعتماد عملة موحدة سنة 2020.

الانضمام بمنطق التجاوز

وتجمع دول السيداو (ايكواس) مع المغرب علاقات اقتصادية وسياسية عميقة ومتجذرة بدليل أن الجولات الملكية الأخيرة في هذه الدول (23 زيارة ل 11 دولة) عرفت توقيع 89 اتفاقية همت قطاعات الزراعة والصناعة والقطاع المالي والإعمار.

أن البنية السكانية والاقتصادية الإنتاجية لمجموع الدول الأعضاء تمثل بالنسبة للمغرب سوقا اقتصادية مهمة ستمكنه من إيجاد عمق أساسي لتصدير إنتاجه الصناعي والفلاحي والخدماتي وخصوصا في المجال البنكي ومجال الاتصالات. كما أن الاقتصاد المغربي وفي أفق التحول الذي بدأه على مستوى نموذجه الاقتصادي المبني على التصنيع سيجد في المجموعة متسعا وعمقا استراتيجيا يجعله يستفيد من النمو المتسارع لدول المنطقة والتي عرفت ارتفاع نسبة النمو بها في المعدل ما بين 2007 و2012 إلى 6.3 %  و3.1 % سنة 2015.

كما أن المغرب بتوفره على ثاني أقوي نظام مالي في القارة وعلى بنية اقتصادية مهمة في مجال صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك والكهرباء والأسمدة الفلاحية وبإضافته لساكنة تقدر بـ33 مليون نسمة ولناتج داخلي خام (125 مليار دولار) أي ما يعادل سبع الناتج الداخلي الخام للمجموعة من شانه ان يجعل منها قوة اقتصادية مؤثرة لا على المستوى القاري فقط بل على المستوى العالمي أيضا.

البعد الاقتصادي الثاني يتمثل في أن انضمام المغرب إلى هذه المجموعة سيجعلها تكون القوة الاقتصادية الإقليمية الأولى في إفريقيا بضمها ثاني وسادس اقوي اقتصاد في القارة السمراء : نيجيريا والمغرب.

المعطى المهم أيضا على هذا المستوى هو أن مشروع القناة النفطية الرابطة بين المغرب ونيجيريا تعبر 11 دولة من دول المجموعة وستمكن من توفير استثمارات مهمة في مجال الطاقة والكهربة وتوفير مناصب شغل وعائدات مالية أساسية لميزانيات هذه الدول.

علاوة عن هذه الأسباب الاقتصادية التي تجعل المغرب كما دول مجموعة السيداو في علاقة رابح – رابح من خلال انضمام المغرب للمجموعة، يأتي طلب انضمام المغرب للدوافع السياسية لعل أهمها ولربما هو السبب الرئيسي ألا وهو إعلان نهاية اتحاد المغرب العربي كما جاء في خطاب العاهل المغربي في أديس أبابا حينما قال: “وقد ظل المغرب يؤمن دائما، بأنه ينبغي، قبل كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه المغاربي. غير أنه من الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب العربي قد انطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير مشترك. فالحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة.” إلى أن أضاف جلالته “وفي نفس السياق، وبينما تشهد المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا تطورا ملحوظا، في إقامة مشاريع اندماجية طموحة، وتفتح دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالا حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، ورؤوس الأموال، فإن التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية يبقى ضعيفا جدا. والمواطنون في البلدان المغاربية لا يفهمون هذا الوضع. وإذا لم نتحرك، أو نأخذ العبرة من التجمعات الإفريقية المجاورة، فإن الاتحاد المغاربي سينحل بسبب عجزه المزمن على الاستجابة للطموحات التي حددتها معاهدة مراكش التأسيسية، منذ 28 سنة خلت.”

هذه الفقرات من الخطاب الملكي أمام القمة الإفريقية كانت الإشارة الأساسية لرغبة المغرب في تجاوز المعيقات الموضوعة أمام تطوره الإقليمي بالبحث عن عمق استراتيجي أخر وعن مجال اقتصادي وسياسي أكثر إمكانية  للتطور والرقي الجماعي للدول الأعضاء.

إذن انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  بقدر ما بحث عن إيجاد عمق اقتصادي وسياسي هو تجاوز للعقم الاقتصادي والسياسي الذي دخله الاتحاد المغاربي نتيجة سياسات شد الحبل التي تقودها الجارة الشرقية والتي تدخل فيها الجارة الجنوبية تارة أخرى.

الانضمام  ضد منطق الحصار

رغبة المغرب في الانضمام للايكواس حدوها أيضا بعد جيوستراتيجي أساسي يتمثل في عملية مزدوجة من هدم محاولات حصاره في الزاوية الشمالية الغربية للقارة وايجاد شروط حصار خصومه.

من خلال موقعها الجغرافي تعد الجزائر الدولة المغاربية الوحيدة التي لها حدود جغرافية مع جميع أعضاء اتحاد المغرب العربي وقد ظلت تبحث جاهدا بتوسيع عمقها الاستراتيجي من خلال شراكتها مع مالي والنيجر هذا البحث نتيجته الطبيعية هي خنق المغرب اقتصاديا ومجاليا لفرض شروطها السياسية وأساسا إيجاد دويلة تمكنها من النفاذ إلى المحيط الأطلسي.

تتجلى أيضا هذه الاستراتيجية في التقارب الذي يتوطد أكثر وأكثر مباشرة مع موريتانيا من جهة وبين هذه الأخيرة وجبهة البوليساريو من جهة أخرى.

فهم المغرب لهده الاستراتيجية، جعله يتعامل مع الوضع بمنطق ضرورة تفكيك عناصرها من جراء الدفع في الحفاظ على علاقات مميزة مع الجارة الجنوبية  (ويدخل في هذا الإطار كل رد الفعل الذي قامت الديبلوماسية المغربية ضد تصريحات احد المسؤولين الحزبيين في الموضوع) وبعث رئيس الحكومة للقاء الرئيس الموريتاني لتأكيد المواقف الثابتة للمغرب في موضوع الحدود مع الجارة الجنوبية. وهو نفس الفهم الذي جعل المغرب يخفف من الاحتقان الذي وصل إليه الوضع في الكركارات والذي كان قاب قوسين أو أدنى من نشوب حرب في المنطقة.

وهم نفس النسق الذي تسير فيه العلاقات المغربية المالية من خلال تقوية الروابط الاقتصادية والدينية والتدخل الناجع لحل قضية الطوارق والمساهمة في الأمن والاستقرار الماليين من خلال المساهمة الناجعة في محاربة الإرهاب في شمال هذا البلد.

تفكيك هذه الاستراتيجية هو الذي دفع المغرب أيضا إلى الاستثمار في أنبوب البترول الرابط بن نيجيريا والمملكة الشريفة والذي سيمر عبر 11 دولة بما فيها موريتانيا.

ان هدم عناصر محاولة حصار المغرب الذي تقوم به الجارة الشرقية كان بالإمكان أن يواجه بمشروع بناء حصار آخر حول صاحبه من طرف المغرب لكن العقل الاستراتيجي للمغرب فضل العمل على في أفق السير إلى الأمام على البحث عن العرقلات المتبادلة في إعلان واضح في مرات عديدة وضمني في مرات أخرى على أن المغرب ينتمي لاستراتيجية الرقي الجماعي ولا ينتمي لاستراتيجية البحث عن الزعامة إقليميا أو قاريا.

هي استراتيجية مكلفة مؤكد، لكنها اختيار يخدم المستقبل.