شكك حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن تكون “الثغرة” الدستورية الموجودة في الفصل 47، غير مقصودة، وقالبناجح في تدوينة على الفايسبوك: “الوقائع تزيدني اقتناعا بما سبق أن عبرت عنه بكون الفصل 47 من الدستور صمم بوعي وقصد لا كما يذهب كثيرون إلى أنه ثغرة أو فلتة غير مرغوبة من واضعي الدستور”.
مضيفا: “نعم قد تقتضي مصلحة واضعيه مستقبلا تعديله بتدقيق الإجراءات في حال فشل رئيس الحكومة المعين بإتاحة تعيين المكلف الموالي من الحزب الثاني أو توسيع دائرة الاختيار، لكن المقتضيات التي فرضت مسار ما بعد 2011 الواضح أن مصلحة المخزن الراجحة فيها هو ذلك “الفراغ” الدستوري ليملأ بما يقدر في اللحظة والظرف أنه يفي بإحكام إغلاق ما يصطلح عليه بالقوس. وكلي يقين أن ترجيح اختيار تعيين المكلف الثاني من الحزب نفسه لم يكن التزاما بالاختيار الديمقراطي ولا اضطرارا فرضه “الفراغ” الدستوري إنما هو مقتضى المصلحة الواضحة المحسومة في تدبير الزمن للتخلص التام من كل المتعلقات التي فرضها سياق ربيع 2011 لا لأنها ضد مصالحه بل لأن الأنا الاستبدادية لا تطيق أن يعلق بها ما يخدش في أناها وفي طليعة ذلك ألا يترسخ فضل أحد عليها من موقع يفرضه ضد القاعدة المخزنية المعمرة التي تفرض فرضا المواقع التي ينبغي أداء الخدمات منها”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…