فريق “البيجيدي”: توصية لجنة التقصي حول التقاعد تمس بالأمن القانوني للبلد

عبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، خلال مناقشته تقرير لجنة تقصي الحقائق في صندوق التقاعد، عن أسفه لاختيار المجلس لـ”الموعد الخطأ” مع لحظة دستورية هامة كانت تتطلب “التعاون بين السلط وليس على أساس الفصل الحاد بينها”، في إشارة منه الى اختيار مناقشة مشاكل صندوق التقاعد تزامنا مع تشكيل الحكومة.

واتهم فريق “البيجيدي” التقرير، بتضمن استنتاجات “تستبطن إبعاد المسؤولية عن بعض الأطراف المشاركة في المجلس الإداري للصندوق والمساهمة في الحوار الاجتماعي لسنة 1996″، مستدلا بالجملة التالية من التقرير “إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية.. “.
واستغرب، فريق “البيحيدي”، مناقشة التقرير، بمجلس المستشارين، ومخالفة “الدستور الذي ينص على جمع البرلمان برمته في دورة استثنائية، وليس مجلس المستشارين لوحده”، وعبّر عن أسفه عما سماه” ارتباك الشروط القانونية التي تنعقد فيها هذه الجلسة”. متسائلا في ذات الوقت، عن سبب عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير..، مسجلا “انعدام الأحقية القانونية للجنة تقصي الحقائق النيابية في تقديم توصيات، وهو الأمر الذي عابه فريق “البيجيدي”، على التقرير، الذي تضمن توصيات، رغم أن دوره ليس “استشاريا”.كما سجل ذات الفريق، ملاحظته بعدم إرفاق التقرير بتصريحات المستمع إليهم وفسح المجال لهم لإبداء الملاحظات حول تصريحاتهم والتوقيع عليها، وهو ما يجعل هذه “الشهادات ومحاضر الاستماع في تعارض واضح مع القانون”.
ويرى فريق العدالة والتنمية، أن التوصية المتعلقة بتجميد تطبيق بعض القوانين التي صادق عليها المجلس، “تكرس سلوكا يمس بالأمن القانوني ويفقد الثقة لدى المخاطبين بالقانون في إمكانية تطبيق النصوص والتشريعات المصادق عليها و الصادر الأمر بتنفيذها، واصفا إياها بأنها” لا تتماشى ومخرجات تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد نفسه الذي دعا إلى استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية و كذا تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2013 حول منظومة التقاعد بالمغرب، و رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول مشروعي قانوني المعاشات المدنية”، فضلا عن كون هذه التوصية تتناقض مع الدعوة الى الاصلاح الشمولي باعتبار أن هذا الاصلاح المقياسي لسنة 2016 لم يكن الهدف منه فقط تأمين احتياطي النظام كمورد أساسي بل مراجعة مقاييس نظام المعاشات”.

وخلصت المداخلة، إلى  إن إدراج العبارة التي تضمنها  تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتصريح أحد المستجوبين وهي كالتالي : ” منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شكوك “، دون أن تضمنها” حجمها وعددها ومقدار تأثيرها المالي  يمس  بمصداقية ودقة أعمال اللجنة ويدخلها في خانة المعلومات التي تفتقر إلى الدليل”.