الاتحاد الاشتراكي يستغل صندوق التقاعد لتصفية حساباته مع بنكيران

استغل فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، فرصة مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول الصندوق المغربي للتقاعد، المنعقدة قبل قليل بمجلس المستشارين لتلبيس عبد الإله بنكيران مسؤولية كل التراجعات التي يعرفها المغرب، وآخرها مسؤوليته وحده عن “البلوكاج” الحكومي. ووصف فريق “الاتحاد الاشتراكي، الذي يصفه البيجيديون بأنه يريد دخول الحكومة “صحة” بنكيران بأن شوفيني وإقصائي وبطل في التصريحات غير المسؤولة.

واعتبرت كلمة الفريق الإشتراكي، أن البلوكاج ما هو إلا “نتيجة مباشرة لما يعرفه المشهد السياسي الحالي الذي يراوح مكانه في عملية التفاوض من أجل تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، والذي يتسم بسيادة إغراق المشهد السياسي بفوضى التصريحات غير المسؤولة بطلها الفاعل السياسي المنوط على عاتقه عملية تشكيل الحكومة، تصريحات تغرق في الشوفينية والإقصاء وفرض الرأي الواحد، في الوقت كان من المطلوب بل من المفروض عليه تغليب المصلحة العليا للبلاد والتي تتطلبها المرحلة محليا و قاريا ودوليا”.

وحمل الفريق الإشتراكي، مسؤولية تفاقم أزمة صندوق  التقاعد، للكومة السابقة، التي قال إنها “لم تلتزم بوعودها بخلق مناصب شغل وخصوصا في أسلاك الوظيفة العمومية”، مضيفا في ذات السياق: “نعلم أن الإصلاح الجزئي للتقاعد المطلوب تجميده بني عليها، مما حوله إلى كارثة اجتماعية كما عبرت عن دلك المركزيات النقابية، و كما أكدناه خلال مناقشتنا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية الصندوق المغربي للتقاعد،و كدا خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بالمعاشات المدنية.

كما دعا الفريق إلى تبني “كل توصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”، مؤكدا في ذات الوقت،  “رفضه لأي مساس بالحقوق التاريخية المكتسبة لكل المنخرطين و المتقاعدين، معتبرا  أن أية مساس بهذه الحقوق ينبني على رغبة و نية مبطنة لتأجيج الوضع الاجتماعي”.