كشر حزب العدالة والتنمية عن أنيابه، مهاجما كل التحليلات التي ذهبت في اتجاه أن عبد الإله بنكيران انتهى، وقال موقع الحزب الرسمي، في مقال: “لماذا يعد سؤال “هل نهاية ابن كيران وشيكة؟”، سؤالا خاطئا ومضللا، لأنه قفز على عدة أسئلة حقيقية كان يجب أن تطرح، من بينها: هل من صلاحية حزب سياسي أن يفرض على رئيس الحكومة الذي كلفه جلاله الملك بناء على الفصل 47 من الدستور بتشكيل الحكومة، دخول أحزاب أخرى للحكومة، وخروج أخرى؟، وألا يعد فرض أحزاب بـ”القوة” على رئيس الحكومة، إهانة لمؤسسة رئاسة الحكومة؟ وإذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب التي يريد أن تشاركه في الحكومة فأي امتياز سيبقى لرئاسة الحكومة؟ ألا يعد من يستطيع أن يدخل أحزابا ويخرج أحزابا أخرى الى الحكومة، هو رئيس الحكومة الفعلي؟ ولا قيمة لرئيس الحكومة المعين من قبل جلالة الملك”.
متسائلا: “ولماذا أصبحت كل الأحزاب السياسية المغربية على حين غرة تريد الدخول للحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي؟ أليس من مصلحة البلد أن يكون هناك نوع من التوازن بين الأحزاب المشكلة للحكومة والمشكلة للمعارضة؟ حتى تكون عندنا حكومة متجانسة ومعارضة قوية؟”.
مضيفا: “هل يليق بأحزاب سياسية غير معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، ورئيس الحكومة المعين قال لها بالحرف إنك غير معنية بتشكيل الحكومة، أن “تدبج” بلاغات، وتنظم ندوات صحفية، وتعتبر نفسها “صحة”، أنها معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، هل يستطيع عاقل أن يخرج ويفسر لنا هذه العبثية التي يعيشها المشهد السياسي المغربي؟”.
واعتبر المقال أن حزبا أخنوش والعنصر قفزا على صلاحياتهما وفرضا سلسلة شروط لا تنتهي على رئيس الحكومة.. قصد إضعافه وجعله رئيسا مرؤوسا، ألا تعني هذه السلوكات عدم احترام الاختصاصات المخولة لرئيس الحكومة؟
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…