أطلق حزب العدالة والتنمية النار على ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في مقال نشره على الموقع الرسمي الناطق بلسان الحزب، تحت عنوان “الدفاع عن الوحدة الترابية بين اليوسفي ولشكر”، قارن فيه كاتب المقال بين شخصية وأداء عبد الرحمان اليوسفي الزعيم التاريخي للاتحاد وخليفته على رأس الحزب ادريس لشكر، وَمِمَّا جاء في المقال، ” في الوقت الذي يسجل فيه التاريخ السياسي المغربي، بمداد من الفخر، المواقف الجريئة التي عبر عنها القيادي التاريخي عبد الرحمن اليوسفي فيما يتعلق بدفاعه عن جملة من القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، سجل الاتحاد الاشتراكي على عهد ادريس لشكر، تراجعا كبيرا في هذا الاتجاه”.
وأضاف المقال، “وبينما يشهد التاريخ السياسي المغربي، أن فترة الكاتب الأول السابق للإتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، شهدت سحب عدد من الدول اعترافها بجبهة البوليساريو، بالنظر إلى الزخم والنفس الديمقراطي الذي حملته تجربة اليوسفي إبان حكومة التناوب الأولى، تابع الرأي العام الوطني خلال السنة الماضية، تصويت الشبيبة الاتحادية بدم بارد لصالح انضمام “اتحاد طلبة الساقية الحمراء” وهي هيئة تابعة “للبوليساريو”، إلى منظمة شبيبات العالم المعروفة اختصارا ب”اليوزي”، وبالتالي فشله في محاولة التأثير وتغيير موقف العديد من الأحزاب الاشتراكية المنحازة للطرح الانفصالي.
واليوم، نشهد أيضا فصلا جديدا من فصول فشل الاتحاد الاشتراكي على عهد ادريس لشكر، في صدّ مناورات خصوم الوحدة الترابية، وهو الذي “صدّع” رؤوسنا بأن حصوله على رئاسة مجلس النواب سيؤدي لا محالة إلى قطع الطريق على أعداء الوحدة الترابية، حيث تمكنت جبهة البوليساريو خلال مؤتمر الاشتراكيين المنظم في العاصمة الكولومبية بوغوتا، من تحسين وضعها داخل الأممية الاشتراكية، بعد أن انتقلت من صفة ملاحظ الى صفة عضو مستشار، وهي صفة ما قبل العضوية الكاملة”.
ويسترسل كاتب المقال، “.. لكن للأسف القيادة الحالية لحزب “الوردة” تتغافل بوعي أو بدون وعي عن كل هذا، وتستمر في محاولة تزييف الوعي الشعبي من خلال تسويق دورها في الأممية الاشتراكية، -رغم أن المغرب لم يجنِ منه على عهد السيد لشكر أي ربح يذكر– وهذا معناه أنه يطالب حتى قبل موافقة رئيس الحكومة المعين على قبول مشاركته، بالحصول على وزارة الخارجية أو وزارة قريبة منها في الحكومة المقبلة، وهو ما يفيد بحسب اتحاد لشكر، أن الأحزاب السياسية الأخرى غير مؤهلة ولا تتوفر على الكفاءات الضرورية للدفاع عن القضية الوطنية الأولى”.
ليخلص المقال إلى استنتاج أن، “.. كان من المفروض على حزب المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد، أن ينأى بنفسه عن هذا الوضع السياسي الدراماتيكي وينظر بهدوء إلى وجهه في مرآة “القوات الشعبية” ويتأمل العدد الهزيل للمقاعد البرلمانية التي حصل عليها، وأن يتخذ القرار المفصلي المنتظر منه بحق، عوض استجداء مناصب حكومية”.