نقابة الصحافة: العرايشي ومدير موارده البشرية حولا الإذاعة والتلفزة إلى ثكنة

هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان لها، فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومدير موارده البشرية، مسجلة “بانزعاج كبير الممارسات التحكمية والسلوكات المتسلطة لمدير الموارد البشرية بالنيابة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي تجاوزت كل الحدود وباتت تذكرنا بزمن الداخلية البائد بدار البريهي”.

ونبهت النقابة “إلى خطورة الوضع الذي الت إليه هذه المؤسسة الإعلامية التي حولها هذا المسؤول “فوق العادة” إلى ثكنة مغلقة تعج بالكاميرات التي نشرها في كل أرجاء المؤسسة ومرافقها وتجهيزاتها وذلك في ضرب صارخ لكل القوانين والاعراف المعمول بها في المؤسسات الإعلامية التي تحترم الصحفيين والعاملين الذين يقومون بخدمة عمومية إعلامية تقتضي الحرية والاستقلالية والكرامة الإنسانية وليس كمتهمين تحت الحراسة والمراقبة الدائمة كما هو الحال حاليا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.

و”بالإضافة إلى هذه الإجراءات الأمنية غير مسبوقة بالمؤسسة التي تعتبرها النقابة مسا بحرمة ممارسة مهنة الصحافة وانتكاسة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور- يضيف البيان- فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بشدة بالخروقات والتجاوزات السافرة والمتكررة لمدير الموارد البشرية بالنيابة الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الشؤون القانونية والذي أصبح في ظرف لا يتعدى خمس سنوات مسؤول ” السيادة” يتعدى كل الصلاحيات ويتطاول على كل المديريات والهيئات والهياكل والفئات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة, تجاوزات تستهدف وعن سبق إصرار ضرب الحق الدستوري في العمل النقابي والمكتسبات والحقوق المشروعة التي ناضل من أجلها العاملون والصحفيون لسنوات طويلة بالإذاعة والتلفزة ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1- تهديد وترهيب العاملين الذين يطالهم الحيف والظلم من اللجوء إلى النقابات و إصدار بلاغات تهم تطورات الملفات المطلبية للعاملين وآخر مثال على ذلك البلاغ الذي وقعه المدير المذكور في 23 فبراير الجاري قبل اجتماع المجلس الإداري للشركة والدي يتبنى فيه نضالات ومكتسبات النقابة الوطنية للصحافة المغربية خصوصا تلك التي تهم تسوية الوضعية الإدارية والمادية العاملين الذين اسدوا خدمات سابقة في الإذاعة والتلفزة ومراجعة القانون الأساسي للمؤسسة لضمان الحق في الترقية للمتعاقدين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واستفادة جميع فئات العاملين من التطورات الحاصلة في الأنظمة الأساسية للقطاع العام, وهي ملفات أولوية ضمن أخرى تندرج ضمن بنود الاتفاق المشترك الذي وقعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع رئاسة الشركة سنة 2014 وكذلك نتيجة اللقاء التفاوضي الذي جمع الطرفين في أبريل 2016, وبهذا الصدد إن النقابة إذ تستنكر بشدة هذا السلوك اللامسؤول و المتطفل على العمل النقابي وعدم الالتزام بمقتضيات الاتفاق الذي يفرض عرض الصيغة النهائية لمقترح التسوية على ممثلي النقابة قبل تقديمه للمجلس الإداري للشركة فإنها تذكر المدير المذكور بكل الشروط والمعايير التي وضعتها قبل التوقيع على الاتفاق مع الرئيس المدير العام للتسوية الشاملة والعادلة لهذه الملفات وكذلك أثناء الاجتماعات المطولة لمدة سنتين في إطار اللجنة التقنية المكلفة بتعليمات من الرئيس المدير العام بتنفيذ كل بنود الاتفاق.

2 – الاجهاز على المكتسبات عبر خروقات سافرة ومتكررة في تفعيل مكتسب النقابة حول طلب الترشيحات لمناصب المسؤولية داخل المؤسسة اعتمادا على مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق وذلك بعدم احترام معايير وشروط الترشيح وكذلك أعضاء لجنة الترشيح التي تم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية, و تسجل النقابة بقلق شديد هذه الخروقات والتلاعبات والتماطل الحاصل في الإعلان عن طلب الترشيحات في عدة مناصب شاغرة وكذلك تزكية بعض المسؤولين في إدارة الشركة خارج مسطرة طلب الترشيحات المتفق عليها وتتوفر النقابة على عدة تقارير وقد راسلت الرئيس المدير العام بهذا الخصوص .

3 – اعتماد سياسة الزجر والعقاب التعسفي في حق العاملين بصفة عامة واستهداف الصحفيين المهنيين خصوصا بإصدار إنذارات وإجراءات إدارية تعسفية بالجملة في تحدي تام لكل المساطر الإدارية والضمانات القانونية بل وحتى التراتبية الإدارية وكذلك تكثيف الإجراءات الأمنية وأجهزة المراقبة أثناء ممارسة عملهم داخل وخارج المؤسسة بالإضافة إلى بعض الممارسات التحكمية والتطاول على مهنة الصحافة والصحفيين عبر التماطل في تحيين المعطيات الإدارية للمهنيين بهدف حرمانهم من حقهم في بطاقة الصحافة.

4 – التماطل في تسوية ملف وحقوق المتقاعدين وفي تنفيذ باقي بنود الاتفاق المشترك ونتائج اللقاءات التفاوضية مع الرئاسة وتعطيل عمل مندوبي الإجراء وتجميد الحوار بين النقابة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدق ناقوس الخطر حول هذه الانتكاسة الحقوقية داخل المؤسسة وتدعو الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي للتدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات والخروقات التي يقترفها هذا المسؤول” فوق العادة” في حق المؤسسة والعاملين وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والى فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتفعيل بنود الاتفاقين (يونيو 2014 وأبريل 2016 خصوصا البنود المتعلقة بالزيادة 600 درهم في الأجر الأساسي كحق مكتسب للحوار الاجتماعي الوطني وإدماج 50 في المائة من التعويضات في الأجر الأساسي للعاملين بالشركة) وذلك ضمانا لجو الثقة والمصداقية بين الفرقاء وكذلك لرد الاعتبار المعنوي والمادي للعاملين هذه المؤسسة الإعلامية الذين أصبحوا للأسف يعيشون أوضاعا مادية ومهنية وإدارية متردية في ظل جمود الأجور وتراكم الملفات المطلبية والاختلالات الهيكلية والتدبيرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.