40 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية تؤسس جبهة لـ”الدفاع عن التعليم العمومي”

أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي عن “رفضها المطلق لخوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته.”
وطالبت الجبهة المكونة من 40 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية، وشخصيات عامة، في بيان لمجلسها الوطني الأول الذي انعقد أول أمس السبت الماضي، بالدار البيضاء، وعرف المصادقة على الميثاق التأسيسي للجبهة وبرنامجها النضالي المرحلي، (طالبت) الدولة المغربية بـ”تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني، علمي، معمم، موحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة”.
كما دعت إلى “الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي”، مطالبةً بـ”توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين وإلغاء مرسوم التشغيل بالعقدة”.
وأكدت الجبهة في بيانها على ضرورة “إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016، وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب “الشراكة عمومي-خصوصي”.
كما عبر بيان الجبهة عن شجبه لـ”القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية”.