نقابة “البيجيدي”: الإعفاءات التي طالت موظفي وزارة التربية الوطنية تُدشن لعودة منطق البصري

لازالت ردود الأفعال تتوالي حول قضية الإعفاءات التي طالت عشرات الموظفين بوزارة التربية الوطنية لأسباب لازالت إلى حدود الساعة غير واضحة بالشكل المطلوب. وفي هذا الصدد عبر عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفض نقابته أن يتم الإعفاء بناء على انتماءات سياسية أو غيرها مؤكدا في تصريح لموقع “الأول” أنه لابد من تفعيل القانون فيما يتعلق بالمهمة و المهنة ومرجعيات العمل، وأن الإعفاءات بدون سبب مهني تُعد شططا في استعمال السلطة وتعسفا تحكمه أهداف غير مهنية و لا تبث بصلة لقطاع التربية. وقال دحمان في ذات التصريح إن هذه الإعفاءات تعتبر مقدمة لتأثيث الإدارة و تلغيما لها بعيدا عن قواعد الاستحقاق.
وحول الإجراءات التي من المنتظر أن تقوم بها نقابته تجاه هذه الإعفاءات، قال دحمان إن قضية كهذه تقتضي أكثر من التضامن و المساندة و أن النقابات عليها أن تنتبه لحجم تنامي قرارات الإقصاء و الإعفاء بتهم واهية و لا تمت للمهنة بصلة وعليها أن تكثف الجهود وتوحدها لأن ما يقع مؤشر خطير وتراجع غير مفهوم ويدشن لعودة منطق البصري البائد في قطاع التربية الوطنية. واضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إنهم لن يفرطوا في حقوق الشغيلة التعليمية مهما اختلفت مع انتماءاتها وغيرها لأن هذا حقها. مؤكدا عزم نقابته النضال من أجل تصحيح الأمور وإعمال القانون ومطالبتها للمسؤولين ببيان حقيقة هذه الإعفاءات التي ستدخل القطاع في دوامة من التشكيك.