حماة المال العام ببني ملال يطالبون بفتح تحقيق في ملف “ملعب العامرية”

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة بفتح تحقيق قضائي في ملف تفويت عقار ملعب العامرية بمدينة بني ملال لأحد المنعشين العقاريين بطريقة “غير قانونية”، واصفاً هذا التفويت بـ”أخطر ملفات النصب والاحتيال”.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية في بلاغ له توصل الأول بنسخة منه أنه “يتابع بقلق كبير مسار أخطر ملفات النصب والاحتيال، أي “تفويت ملعب العامرية ببني ملال”، التي تعرضت له المالية العمومية للجماعة الترابية لبني ملال، من طرف مافيا العقار بتواطؤ واضح للجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي والجهوي والوصية على إقليم بني ملال”.
وقرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة، حسب البلاغ تنظيم وقفة احتجاجية جهوية ” ضد التعاطي السلبي في مساءلة ومحاسبة المتورطين في ملفات نهب المال العام بجهة بني ملال خنيفرة”.
معلناً عن “تأسفه عن التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية الخاصة بملف ملعب العامرية بعد أن أدت إحدى الشركات المبلغ المحكوم به مباشرة للمنعش العقاري بالنيابة عن المجلس البلدي بناءاً على اتفاق ثلاثي دون احترام القواعد المعمول بها في صرف مالية الجماعة ، مضيفاً انه “من شان التأخر أن يولد إحساسا بعدم الثقة في جميع المؤسسات وفي مقدمتها القضاء كما انه يصنع تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة ويشجع على الاستمرار في الاستهزاء بسلطة القضاء”.