مهزلة.. حقوقيون يطالبون بالتحقيق في “نهب” أموال عمومية والقضاء يطلب وصل الإيداع

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة بني ملال خنيفرة بشكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيه “مدير المحطة الطرقية ورئيس المجلس البلدي بنهب مبالغ مهمة تعود في أغلبها للمجلس البلدي لمدينة بني ملال”، وعوض فتح تحقيق في هذه الإتهامات طلب وكيل الملك من الجمعية تقديم وصلها القانوني الشيء الذي اعتبرته الجمعية غير ضروري في التبليغ بمثل هذه الملفات.

وتقول الشكاية التي توصل “الأول” بنسخة منها “حيث تقدمنا بشكايتين الأولى في مواجهة مدير المحطة الطرقية ورئيس المجلس البلدي والثانية في مواجهة رئيس المجلس البلدي وأرفقنا الشكايتين بمحاضر صادرة عن المجلس الاداري تورط المدير في نهب مبالغ مالية مهمة تعود في اغلبها للمجلس البلدي لمدينة بني ملال والتي أهملها رئيس المجلس البلدي ولم يطالب بها منذ عقود مما يعتبر تبذيرا في حد ذاته يستوجب المساءلة”.
وتضيف الجمعية في شكايتها “نلتمس منكم مواصلة اجراءات البحث في مواجهة من تبين تورطه في نهب مالية المحطة الطرقية والتي تشمل نسبة كبيرة من مالية المجلس البلدي والذي يعتبر مالا عاما ومتابعة ممثلي المجلس البلدي المتعاقبين على التسيير المحلي لكونهم قاموا بتبذير أموال عمومية لعدم المطالبة بها مما فتح الباب أمام اختلاسها والبحث في شان الاختلالات التي شابت التسيير الجماعي ببني ملال بما فيها عقار او ملعب العامرية في ارتباطه مع قضية الضحى”.
وفي نفس السياق قال يوسف أحنصال، كاتب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال في اتصال مع “الأول”، “فوجئنا برد الوكيل العام فعوض مباشرة التحقيق مع المجلس البلدي حول الوقائع الخطيرة التي كشفتها الجمعية، طالبنا الوكيل العام بوصل الايداع وهو سابقة إذ التبليغ بالجرائم والاختلالات لا يشترط الصفة القانونية أصلا.”
وأضاف أحنصال “ننتظر من السيد الوكيل العام تصحيح الوضعية وفتح التحقيق في الملفات المعروضة وفي انتظار ذلك فإن المكتب الجهوي سطر برنامجا نضاليا سيبتدئ بوقفة جهوية”.