الشاذلي: كيف للداخلية أن تمنع “البرقع” والحسن الثاني كان يعتبره لباسا شرعيا

قال عبد الكريم الشاذلي، أحد شيوخ ما سمي بالسلفية الجهادية أن « القرار المفاجئ للداخلية بمنع خياطة البرقع وتداوله عرف عدة اختلالات، لا من حيث تدبير القرار ولا من حيث تسويقه، ولا من حيث الجهة المسؤولة عن استصدار مثل هذه القرارات الحساسة، وفي هذه الظروف بالذات ».

وأضاف أن “ردود الفعل حول البرقع، وقرار منع تداوله، تجاذبت بين الشرعي والقانوني والسياسي والأمني. 
ففيما أكدت جهات أن البرقع في حد ذاته يخالف ما رسمه الشرع للمرأة المسلمة من مواصفات للباس الشرعي، زيادة على مخالفته للمذهب المالكي، فإننا نؤكد من جهتنا: أن هذا اللباس جاء نتيجة لنقاش شرعي طويل في سنوات التسعينيات في المشرق والمغرب وقبلها حول اللباس الذي يجب أنيحمل مواصفات شرعية،على اعتبار أنه لا يصف ولا يشف، فكان هناك شبه إجماع على أن البرقع يعكس هذه المواصفات،فهو بالنسبة لمن تلبسه اختيار ديني،وليس اختيارا طائفيا ، أو إنتماءالبلد كالسعودية و باكستان أو غيرها…
”.

معتبرا أن “البرقع أول من قال به في المغرب هم المالكية ، وعلى رأسهم الامام أبوبكر بن العربي دفين مدينة فاس في معرض تفسيره لحديث ابن عمر في البخاري ( لا تتنقب المحرمة) قال ابن العربي في تحفة الأحوذي : ” وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج”.
وفي قول النبي صلى الهل عليه وسلم “لا تتنقب المحرمة”دلالة على أن النقاب كان معروفا عندهم”.

أما من يتحدثون على أن هذا اللباس مستورد من الشرق، يضيف الشاذلي، ” فالإسلام ليست فيه قطيعة إبستمولوجية بين المشرق والمغرب كما قال (Bachelard)، وليس هناك إسلام مغربي وإسلام سعودي، فالإمام مالك رحمه الله هو نفسه ابن الحجاز، والمدينة المنورة”، وكذلك من يقول أن “البرقع يخالف هوية المغرب الاسلامية ، فالحديث أولا عن الهوية حديث فضفاض، إضافة إلى الكثير من المظاهر في المغرب خاصة المتعلقة باللباس تخالف هاته الهوية الاسلامية التي يجهلون حقيقتها”.

وأوضح الشاذلي “أن الملك الحسن الثاني في أحد حواراته الصحفية مع جريدة (le point) الفرنسية ذكر بأن الحجاب هو عبارة عن موضة (c’est la mode) وبأن النقاب هو اللباس الشرعي للمرأة”.
 مضيفا “أن هذا القرار صدر في غياب جهات مسؤولة كالبرلمان والحكومة ووزارة الأوقاف والمجلس العلمي الاعلى الذي يترأسه الملك محمد السادس، إضافة إلى عدم مشاركة وسائل الإعلام والرأي العام في الموضوع.
ففي فرنسا مثلاوهي دولة غير مسلمة صدر الحكم فيها بحظر النقاب من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ومع ذلك عارضته منظمات حقوقية دولية كهيومن رايتش ووتش على اعتبار أنه يتعارض مع حقوق المرأة في التعبير على دينها وعقيدتها بحرية”.


كما إن هذا القرار، يضيف الشاذلي “يتناقض مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب لاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وكذلك  “أن في المغرب غيابا لأي مقتضيات قانونية تحدد شكل وأنواع اللباس، ومن ثم فإن حرمة اللباس تعتبر جزءا لا يتجزء من الحريات الفردية و الأساسية”.

وكذلك يأتي، هذا القرار بحسب الشيخ السلفي “في إطار عمل ممنهج يقضي بتنميط المجتمع المغربي وفق منظور من يقف وراء هذا المنع، وذلك لأن شكل اللباس بالنسبة إليهم يتناسب مع جهات أو زعامات أوعناصرمتورطة في أعمال يعاقب عليها القانون”.

وقال الشاذلي في مقالته، التي تداولت بشكل كبير بين النشطاء السلفيين، وةتوصل موقع “الأول” بها، إن “النقاب اختيار ديني، ولا يعكس اختيار طائفيا كما يدعي بعض المتشدقين، وان العفة والشرف بالنسبة للمرأة هما أعز ما يطلب. 
والمنقبة لبست برقعها بعقيدة ويقين واقتناع، وابتغت به وجه الله جل وعلا، فإذا كانت هناك حيلولة دون ذلك ،فينبغي أن يتولاها العالم والفقيه بالحجج والبراهين لا غيرهم من الجهلة والعلمانيين.
وفي المنع مواطأة على منع الفضيلة ونشر الرذيلة ، وفرض الوصاية على حرية الشعب” مضيفا “أما دعوى أن يكون البرقع ذريعة من قبل بعض من يمارس أفعالا إرهابية، فهذا مما نجانا الله منه في المغرب، والنادر كما يقول الأصوليون لا حكم له ، والإكراه الأمني لم يكن أبدا ذريعة لضرب الحريات الشخصية”، وكذلك يضيف الشاذلي “إن محاربة كل ما هو سلفي بالمغرب هو محاربة لمذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه المغاربة لمدة 15 قرنا ، ولن يدرك المسؤولون خطورة هذه القرارات من الناحية الإستراتيجية إلا حين تفتح إيران الشيعية أذرعها في الغرب الإسلامي، كما هوالحاصل في حربها على سوريا والعراق واليمن والبحرين ومناوشتها لتركيا ، وعيونها الان على بلاد الحرمين”.

وختم الشاذلي مقالته بالقول إنه “إذا كانت هناك محاولات للإجهاز على السلفية و السلفين بالمغرب، فلماذا لا تكون هناك معاملة بالمثل على من يقدمون ولاءهم لإيران وعلى من يسعى لضرب مذهب أهل السنة والجماعة في المغرب الأقصى، عوضا عن مغازلتهم وفتح الأبواب لهم بدعوى التنوع الثقافي وحقوق الإنسان”.
 معتبرا أن “المشكلة الأدهى هي أن هذه الخطوة ستفتح شهية دول غير مسلمة لمضايقة المنقبات في دار المهجر، ومنهم بالطبع المئات من المغربيات”.