ردا على اتهامها من قبل قاضي التحقيق الاسباني المكلف بالارهاب، ايلوي فيلاسكو باستقطاب الشباب السلفي للهجرة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق، قالت اللجنة المشتركة، في بلاغ صادر عنها اليوم الأحد، أنها “لا تتحمل مسؤولية اختيارات عامة المغاربة الذين يحضرون وقفاتها سواء كمناصرين أو متعاطفين أو متتبعين كما أنها غير مسؤولة عن اختيارات أعضاء سابقين استقالوا منها و سلكوا مسالك خاصة حسب قناعاتهم”.
وأدانت اللجنة في بلاغها، “الاتهامات الباطلة للقاضي المذكور، فإننا نعتبر أن ما صدر عن قاضي سلطات الاحتلال الإسباني -لسبتة ومليلية وجزر الخالدات وغيرها من الأراضي المغربية- لا تعدو كونها مجرد ترهات مغلوطة ومشوشة لا قيمة لها ولا ترقى حتى لوصفها بالمعلومة فضلا عن وصفها بالاتهام وتدوينها في محاضر رسمية، مما يفسر الضعف الاستخباراتي لسلطات الاحتلال الإسباني بشكل خاص والأوربي بشكل عام الذين أصبحوا يتلقون التحذيرات الأمنية من أجهزة الاستخبارات المغربية”.
وأضاف ذات البلاغ أنه “كان الأولى لقاضي الاحتلال الاسباني قبل أن يتطاول على اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين متهما إياها بما يسمى ب”الإرهاب” و يسمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، أن يحاسب دولته إسبانيا على الجرائم الارهابية و الاعتداءات التي ارتكبتها في حق المغرب و المسلمين و لازالت، من قصف للعزل من أبناء الريف المغربي باستخدام الغازات السامة، و ذبح لعشرات الآلاف من النساء والأطفال المغاربة من طرف الجيش الإرهابي الاسباني، وتسميم للماشية والأراضي الزراعية المغربية الذي نتج عنه أمراض لا زالت منتشرة بين المغاربة في المنطقة لحد الآن، و المشاركة في قصف العزل و الأبرياء من المسلمين بكل من أفغانستان والعراق مما خلف مقتل وجرح مئات الآلاف، هذا دون الخوض في الجرائم الإرهابية التاريخية لمحاكم التفتيش الاسبانية في حق المسلمين، واحتضان ودعم حركة البوليزاريو الانفصالية الداعية لتقسيم المقسم وتشتيت المشتت”.
بوطاهر: اتهامنا بالتهجير لـ “داعش” غير صحيح والقاضي الإسباني ليس أذكى من الأمن المغربي
وكان المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أسامة بوطاهر، قد نفى في تصريح خص به موقع “الأول” علاقة اللجنة بأي جهات خارجية، معتبرا أن اللجنة تهتم بكل ما هو حقوقي للمعتقلبن السلفيين وليس لها أي نشاط آخر.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…