بعد إعلان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، أن الأغلبية الحكومة المقبلة، لن تخرج عن الأحزاب الأربعة المتمثلة في الأحرار والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية والعدالة والتنمية، هاجم الإتحاد الاشتراكي ما اعتبره “سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع تشكيل الحكومة، و اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى إستعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر”.
و جاء في بلاغ المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي الذي انعقد أمس الخميس مساءاً، أنه “على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات”.
وأشار الحزب في بلاغه إلى أن” اقتراح الأخ الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، الذي مارسه حزبنا كحق من حقوق أي حزب، تم تأويله بشكل سلبي، في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري، التي حوّلت أي رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، المعين، إلى “مؤامرة” و “بلوكاج”، بلغة ومفاهيم، جديدة على الساحة السياسية المغربية”، موضحا أنه”أصبح بذلك إشتغال المؤسسات، بما في ذلك الحزبية، وكأنه مرهون برضى رئيس الحكومة عنه، مما يضرب في العمق مكسب دولة الحق والمؤسسات، التي ناضلنا من أجلها.”
وتابع البلاغ “لقد زكّت التطورات اللاحقة صحة إستنتاجاتنا، حيث ظهر بوضوح، أن عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه ، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى إستعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …