وصف ممثلو رؤساء الجماعات المنتمون لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الذي انعقد أمس الثلاثاء بالرباط، ب “غير القانوني” .
وجاء في بلاغ مشترك وقعه ممثلو رؤساء الجماعات المنتمين لهذه الاحزاب الثلاثة، أن قرار انسحابها من الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2016، بعد تأخر دام لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني، “اتخذ على إثر الخروقات الجسيمة التي شهدها هذا الجمع”.
وأوضح البلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه اليوم الأربعاء ،أن “هذه الخروقات” تتعلق “بإقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني وبعدم توفر النصاب القانوني وعدم قانونية جدول الأعمال، والذي يتضمن أمورا مخالفة للنظام الأساسي الساري المفعول ولا تندرج ضمن الأمور الجارية التي يسهر عليها الرئيس والمكتب المنتهية ولايتهما من مثل تعديل النظام الأساسي”.
وأبرز البلاغ أن قرار الانسحاب جاء بعد استنفاذ كل المبادرات التي بذلت منذ أيام وقبل الجمع العام ومنها على الخصوص تعهد مكتب الجمعية في لقاءاته مع الأمناء العامين بالدعوة لعقد اجتماع تشاوري لممثلي مختلف الأحزاب من أجل التوافق بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح الجمع العام في احترام تام للقانون والنظام الأساسي.
وخلص البلاغ إلى أن ممثلي رؤساء الجماعات المنتمين للهذه الأحزاب ” يعلنون للرأي العام أنهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بهذه الجمعية وأنها لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا … ويحتفظون لأنفسهم بحقهم في الطعن لتصحيح هذا الوضع أو إحداث الإطار الأنسب لتمثيلهم، ويعلنون بأنهم سينظمون لهذا الغرض لقاء تشاوريا لرؤساء الجماعات لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال”.
