الأحزاب المنسحبة من جمعية رؤساء الجماعات تقرر إنشاء إطارا جديدا

رؤساء الجماعات ينسحبون من الجمع العام. الأول

أعلن رؤساء الجماعات المنسحبون اليوم من الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات،  عن عزمهم الطعن في قانونية الجمع العام، وإنشاء إطار جديد يجمعهم، واصفين ماحدث اليوم ب”التهريب السياسوي المفضوح والعبثي لجمعية من المفروض أن تشمل الجميع”.

وتبرأ رؤساء الجماعات المنتمون لكل من حزب الإستقلال والبيجيدي والتقدم والاشتراكية، من “الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات”.

و في بلاغ وقعه كل من إدريس الأزمي وعمر حجيرة و كريم التاج، كممثلين عن المنتخبين للأحزاب الثلاثة، أكدوا أنهم” غير معنيين بهذه الجمعية، وأنها لا تمثلهم لا داخليا ولا خارجيا، ولا سيما أن انسحاب هذه  الأحزاب يفقد الجمعية تمثيلية عدد كبير من الجماعات، من ضمنها كل المدن الكبرى والغالبية الكبرى للمدن المتوسطة”.

وأكد البلاغ الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أن رؤساء جماعات الأحزاب الثلاثة، “يحتفظون لأنفسهم بحقهم في الطعن، لتصحيح الوضع أو إحداث الإطار الأنسب لتمثيلهم”، مضيفا أنهم يعلنون بأنهم سينظمون لهذا الغرض لقاء تشاوريا لرؤساء الجماعات لاتخاذ القرار المناسب في أقرب الآجال.

واتهم البلاغ مسؤولي الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، بالتأخر في عقد الجمع “لأكثر من 12 شهرا عن الأجل القانوني، وإقصاء وعدم توصل عدد كبير من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالدعوات أو توصلهم بها خارج الأجل القانوني، وبعدم توفر النصاب القانوني وعدم قانونية جدول الأعمال، والذي يتضمن أمورا مخالفة للنظام الأساسي الساري المفعول و التي لا تندرج ضمن الأمور الجارية التي يسهر عليها الرئيس والمكتب المنتهية ولايتهما من مثل تعديل النظام الأساسي”.

وأكد البلاغ أنهم كانوا  قدموا “مقترحات إيجابية خلال الجمع العام، لحرصهم الشديد على أن تتوفر الجمعية على شرعية مبنية على احترام القانون والامتثال للنظام الأساسي، وأنهم استنفذوا كل  المبادرات، حيث أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته والمفتقد للعضوية، لم يستطع أن يفي بوعوده بالتحضير المشترك للجمع العام وأنه حريص على المضي في جمع عام غير قانوني وبأجندة انفرادية وإقصائية”.