عمر لبشيريت
قبل ثمان سنوات، كانت أسبوعية “الحياة” (كان قد أنشأها الأخ والصديق العزيز محمد حفيظ) قد نشرت وثيقة كان قد أعدها فريق التحريات بهيئة الإنصاف والمصالحة حول اغتيال عمر بنجلون، لم تنشر أو تعمم ضمن وثائق وأعمال هيئة الإنصاف والمصالحة لحد اليوم.
الوثيقة تسببت في ردود فعل قوية أدت إلى مقاضاة أسبوعية “الحياة” من طرف أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أجل وقف نشر ما تتوفر عليه الأسبوعية من وثائق أخرى تجهل لحد الآن أسباب إبقائها طي الكتمان رغم أنها تهم تحريات وشهادات لفاعلين وشخصيات وتتضمن كنزا من المعلومات والحقائق (كان أحمد حرزني قد رفع أيضا دعوى قضائية ضد أسبوعية “الجريدة الأخرى” التي كان يديرها علي أنوزلا بسبب نشرها جانبا من هذه الوثائق).
ورغم أن الوثيقة التي نشرتها “الحياة” قد كشفت، رسميا، ما كان يتردد في الكواليس من تورط المخابرات المغربية في اغتيال عمر بنجلون. فإن ما نشرناه آنذاك كان منقوصا لغرض مهني، أولا، ثم لرغبتنا في دفع المعنيين بالأمر إلى كشف حقيقة أن تحريات ومعلومات مهمة من عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت محجوبة عن الرأي العام.
الحقيقة التي “سكتنا” عنها هي كتالي:
عندما توصلت بالوثيقة، من أحد المصادر المقربة من الهيئة، واطلاعي عليها رفقة الأخ محمد حفيظ، كانت هناك مفاجأة تنتظرنا في آخر التقرير المعد باحترافية كبيرة من طرف الأستاذ عبد العزيز بناني(لم نذكر اسمه حينما نشرنا الوثيقة). المفاجأة كانت في الخلاصة التي انتهى إليها التقرير وتقول بالحرف وبدون لف ولا دوران إن هناك “قرائن قوية، تفيد تورط جهات أمنية، بالمغرب، في عملية، اغتيال بنجلون”. بمعنى أن المخابرات المغربية هي التي هندست و”الشبية الإسلامية” قامت بالتنفيذ.
هذا الاعتراف الرسمي الخطير والأول من نوعه سرعان ما تلاشى حينما اكتشفنا ورقة ملحقة بالصفحة الأخيرة للتقرير هي بمثابة تصحيح للخلاصات النهائية. هذه الورقة تتضمن خلاصة أخرى حيث ثم شطب عبارة “قرائن قوية، تفيد تورط جهات أمنية، بالمغرب، في عملية، اغتيال بنجلون”.
في الحقيقة، كان مصدري قد ارتكب خطأ حين سلمني النسخة المعدة للتصحيح، وليس النسخة النهائية التي تم اعتمادها وحذفت منها الخلاصة التي تورط المخابرات المغربية.
بعد التداول في الأمر قررنا نشر النسخة الأولى من الوثيقة والتي تتضمن الخلاصة التي تتهم الدولة المغربية بتخطيط عملية اغتيال عمر بنجلون.
كنا نراهن على خلق ضجة تدفع المجلس، الذي ورث الهيئة، إلى إصدار بيان حقيقة يوضح فيه أن التقرير الذي نشرناه غير حقيقي وأننا زورنا الوثيقة، آنذاك نقوم نحن بكشف حقيقة أنه تم تزوير خلاصات التقرير من طرف الهيئة، أو أطراف منها، ونقوم بنشر النسختين معا.
لم يقع أي شيء مما “خططنا” له، بل إن أحمد حرزني قام بمقاضاة الجريدة من أجل وقف نشر باقي الوثائق وتسليم ما نتوفر عليه إلى المجلس ودفع غرامة مالية عن كل وثيقة نقوم بنشرها.
هذه حقيقة ما وقع، فالخلاصات النهائية التي نشرناها ظلت هي المتداولة لحد اليوم، لكن النسخة الموجودة في خزائن المجلس تتضمن خلاصات مخالفة. فمن ضغط أو قام بتزوير تقرير الهيئة حول قضية اغتيال عمر بنجلون؟؟؟؟
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…