تنسيقة لمناهضة الفساد تتهم وزارتي المالية والتشغيل بالتواطؤ في فساد التعاضدية

طالبت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بوضع حد للريع التعاضدي والريع النقابي والسياسي ومُتابعة كل العناصر التي استفادت واغتنت منه. و طالبت بفتح تحقيق نزيه حول ما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإحالة الملف على القضاء ومتابعة المتورطين كيفما كانت مواقعهم.

ونبهت التنسيقية في بيان توصل به موقع “الأول” إلى خطورة تدخل لوبيات متعددة الألوان. من بينها بعض المركزيات النقابية لعرقلة تطبيق مدونة التعاضد في صيغتها الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع بما في ذلك ممثلو هذه النقابات.

وحسب ذات البيان فإن التنسيقية تعتبر رفض وزارة المالية إجراء افتحاص عن التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة منذ سنة 2012 إلى اليوم، وصمت وزارة التشغيل تواطؤا وشراكة في كل عناصر الجريمة المرتكبة وسبيلا للإفلات من العقاب.