“CMODH” صحافة “ضليعة في سب المناضلين” تشكك في ذمتنا المالية

بعد اتهامها من قبل وسائل إعلام باختلاس أموال تلقتها من الإتحاد الأوروبي، هاجمت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (“CMODH”) هذه المواقع الإعلامية متهمة إياها بأنها “جهات معروفة بلا مهينتها وضليعة في سب المناضلين وشتمهم”.

وأضافت التنسيقية المغاربية في تصريح صحفي توصل موقع “الأول” بأن “هذا الأمر لا يزيدها إلا عتزازا بالنفس”، مؤكدة على أن “أساليب القمع القديم منها والجديد لن تجدي معها”.

وتحدّت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان “أيا كان وأي جهة، بما فيها البرلمان الأوروبي الذي يدعي توفره على معطيات ثابتة، أن يقدم دليلا واحدا على وجود اختلاس في ماليتها، معلنة استعدادها لإفتحاص ماليتها من طرف مكتب خارجي”، موضحة أنها “تخضع أصلا لإفتحاص كل سنة وقد تمت المصادقة على حساباتها لسنة 2015 والافتحاص جاري بالنسبة لسنة 2016”.

وأكدت التنسيقية على أنها “لم توقع أي اتفاق شراكة مباشرة مع الإتحاد الأوروبي، ولائحة شركائها منشورة في موقعها الإلكتروني ولا يوجد الاتحاد الأوروبي من بينها كما يدعي البرلمان الأوروبي في سؤاله”.

وأوضحت التنسيقية أنها “لها شراكة مع جمعية “العمل اللاعنفي” الإسبانية، وهذه الأخيرة هي التي وقعت شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي التي تقدم التقارير المالية له عن الأنشطة التي تقوم بها بشكل مشترك مع التنسيقية، وستصدر بيانا في الموضوع”، مشيرة إلى أن “ما ادعته المواقع الإعلامي من فتح تحقيق مع أمين المال التنسيقية من طرف المنسقة ومطالبته باسترجاع الأموال المسروقة، مجردتراهات لا علاقة لها بالواقع”.

كما نفت التنسيقية المغاربية للمنظمات الحقوقية أنه” لم يسبق لمنسقتها منذ أن تحملت المسؤولية أن راسلت الاتحاد الأوروبي بشأن أي تمويلات، فبالأحرى يكون في موضوع اختلاسات وثغرات مالية لم تقع أصلا”.

وجاء في تصريح التنسيقية أنها” لم يسبق أن راسلت البرلماني الأوروبي المدعو جيل بارنيو، ولم يسبق لها أن سمعت باسمه قبل صدوره على المواقع التي تهجمت على التنسيقية بالقذف والاتهامات”، معلنة أنها ستبحث في الأسباب وراء المغالطات التي  تضمنها سؤال البرلماني، وعلى أنها ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة على إثر ذلك بما فيها القضائية”.