لهذا السبب كان بلاغ الخارجية المغربية شديد اللهجة

اتهم المغرب في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الخارجية والتعاون أول أمس الخميس رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما، بـ “محاولتها عرقلة استعادة مكانه الطبيعي والشرعي” في الاتحاد الإفريقي، معربًا في ذات البلاغ عن إدانته لـما وصفه بــ”المناورات المتواصلة” لزوما.
واعتبر بلاغ الخارجية المغربية الذي وصف بشديد اللهجة من طرف عدد من المراقبين والخبراء أن رئيسة الجهاز الأساسي داخل الاتحاد الإفريقي”أخرت بشكل غير مبرر توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي”، كما “تواصل تحركها للعرقلة من خلال اختلاق شرط مسطري غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة”، دون أن يفصح البلاغ عن ماهية هذا الشرط.
وفي سياق تعليقه على بلاغ وزارة الخارجية المغربية لم يستبعد الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، خالد أوباعمر، أن تكون المسؤولة الجنوب افريقية في الاتحاد الأفريقي “نكوسازانا دلاميني زوما” قد اختلط عليها القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وطلبت من المغرب توقيع تعهد ما يقضي بالتزام المملكة المغربية بقبول وضع ما داخل الاتحاد.
عدم إفصاح بلاغ الخارجية المغربية على الشرط المسطري لزوما في رأي الباحث خالد أوباعمر قرار في غير محله، لا سيما، وأن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يضع في المادة 29 منه أية شروط على الدول التي تطلب الانضمام أو العضوية في الاتحاد بخلاف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الذي كان يشترط في مادته السادسة على الدول التي تطلب العضوية ضرورة التعهد باحترام المبادئ الواردة في المادة الثالثة منه.
من جانبه، كشف الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء والمحامي بهيئة مكناس، الأستاذ صبري الحو، في تصريح أدلى به لموقع “الأول” أن بيان وزارة الخارجية المغربية “يستبق المشاكل والعراقيل التي تختلقها رئيسة اللجنة الأفريقية للحيلولة دون حضور المغرب كعضو في الإتحاد الأفريقي في القمة المقبلة بأديس أبابا يناير من السنة المقبلة”
فالمغرب، يضيف الأستاذ صبري الحو، “يرافع من أجل الشكلانية القانونية لمسطرة العضوية في الميثاق، بمعنى أن انتمائه الأفريقي وحصوله على الأغلبية البسيطة من قرارات الدول بالقبول تعطيه آليا حق الحصول على العضوية، وفي المقابل فإن زوما تريده عضوية المغرب في إطار مقاصد وفلسفة وأهداف الميثاق، وتريد أن تستصدر منه إشهادا بمصادقته على الميثاق، ليواجه بإقراره واعترافه بالبوليساريو كدولة، وسيطلب منه أيضا تقديم خريطة تراعي ذلك، وهو بالطبع ما لا يقبل ولن يقبل به المغرب، وتريد نزوما بذلك قطع الطريق على عودة المغرب، و تعطي لنفسها سلطة مصادرة إرادة الدول الأفريقية والإستقواء والتعسف بصفتها كرئيسة لمفوضية الإتحاد، التي تلعب دور الكتابة فقط، وهي تلعب فقط بعامل الوقت، لأن انعقاد القمة يجعل الدول تسترجع حق التعبير عن إرادتها، وهنا غاية المغرب في بلاغ وبيان الخارجية المغربية في إشعار الدول الأفريقية بأن إرادتها يتم مصادرتها والتلاعب بها من طرف موظفة الإتحاد الأفريقي، وبالضبط رئيسة اللجنة نزوما الجنوب الأفريقية، وأنها لم تستطع احترام مبدأ الحياد الذي تفرضه عليها صفتها كموظفة لانحاد قاري، وأنها لم تستطع التحرر من تأثير مواقف دولتها و أنها وضعت الإتحاد الأفريقي تحت حجر ووصاية الجزائر وجنوب أفريقيا”.