صفقات “مشبوهة” و”تبديد” المال العام.. فيدرالية اليسار تنشر غسيل رئيس جماعة أزيلال

كشف فرع فيدرالية اليسار بأزيلال عن مجموعة من خروقات رئيس جماعة أزيلال في تدبير الشأن المحلي بالمدينة، محذراً من أن هذه الاختلالات تمثل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وقد تؤدي إلى تبديد المال العام وضياع فرص التنمية.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها الفرع، فقد تمت صيانة خمسة ملاعب للقرب بأزيلال دون الإعلان عن أي صفقة، حيث كُلّف مقاول، وهو ابن أحد نواب رئيس الجماعة، بإنجاز الأشغال نهاية 2023، وتخصيص مبلغ مليون درهم لتهيئة واصلاح هذه الملاعب في اطار برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2023.

ورغم إنجازها مسبقاً، أطلق رئيس الجماعة في يونيو 2024 صفقة رسمية بقيمة 979.992 درهماً لتسوية الوضع، غير أن النتائج لم تأت وفق المخطط، إذ فازت شركة أخرى بالصفقة، ما دفع الرئيس إلى اتخاذ خطوات لإلغائها.

وللتغطية على هذا التلاعب بقانون الصفقات، وبغرض التمويه، قام رئيس جماعة أزيلال بتاريخ 14 غشت 2024 بالإعلان عن صفقة جديدة رقم 09/2024/ج.أ موضوعها صيانة ملاعب: ملعب بقرية الرياضة لمدينة أزيلال وملعب بالمركب الرياضي لمدينة أزيلال، معتمدا على نفس دفتر التحملات للصفقة الملغاة، وعلى نفس التكلفة المقدرة ب 979992.00 درهم، ومشترطا في نظام الاستشارة أن تكون الشركة المشاركة مصنفة، وذلك حتى يكون منسجما مع علة الغاء الصفقة السابقة. وفق ذات المصدر

وتشير المعطيات إلى أن رئيس الجماعة تجاهل انعقاد اللجنة التقنية لتقييم العشب الاصطناعي المطلوب، ولم يُنشر مستخرج محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة، وبعد تلقيه طلب توضيح من المقاولة الفائزة، قرر الرئيس إلغاء الصفقة بحجة وجود “عيب في المسطرة”، دون تحديد طبيعة هذا العيب.

وفي 14 غشت، أعلن رئيس الجماعة عن صفقة جديدة بنفس القيمة المالية ولكن بشروط مختلفة، قبل أن يتم إلغاؤها بدورها في 2 شتنبر، واعتبر الفرع أن هذا المسار يعكس تلاعباً واضحاً بمساطر الصفقات العمومية، مما قد يعرض الجماعة لمتابعات قضائية وتعويضات مالية.

اختلالات في كراء المحلات بالسوق النموذجي

في هذا الإطار كشفت الفيدرالية أن عملية كراء محلات السوق النموذجي الجديد للخضر والفواكه والسمك تمت دون اللجوء إلى المزايدة العمومية، في خرق للقوانين المنظمة للأملاك الجماعية، كما تم تفويت محلات لتجار الأسماك دون مقرر من المجلس الجماعي، فيما لم تتجاوز السومة الكرائية لبعض المحلات 400 درهم، وسط تساؤلات عن معايير التوزيع.

مشروع بناء مقر الجماعة دون تصفية الوعاء العقاري

فيما يخص مشروع بناء مقر الجماعة، أوضحت الفيدرالية أنه تم إبرام صفقتين في 2023 و2024 دون تسوية وضعية العقار الذي سيُقام عليه المشروع، مما قد يؤدي إلى مطالب بتعويضات باهظة بسبب الاعتداء المادي على ملك الغير، وهو ما قد يُعرض الأشغال للتوقف.

شبهات تنازع المصالح

واتهمت الفيدرالية نائب رئيس الجماعة بتولي رئاسة جمعية تسهر على تنظيم مهرجان صيفي، ما اعتبرته تضارباً في المصالح، خاصة أن تمويل المهرجان يتم من ميزانية الجماعة، كما كشفت عن منح هواتف نقالة لأعضاء المجلس الجماعي وأداء فواتيرهم من المال العام، رغم أن دورهم تداولي فقط، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى استمالة الأعضاء وضمان ولائهم خلال اجتماعات المجلس.

ودعت الفيدرالية إلى فتح تحقيق في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية المال العام من الهدر.