تقرير رسمي: ضعف الديمقراطية التشاركية يهدد الثقة في المؤسسات

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث، عن محدودية مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، مسلطًا الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تعيق التنزيل الفعلي للديمقراطية التشاركية.

وأوضح التقرير أن الآليات التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011، مثل العرائض والملتمسات التشريعية ومأسسة الحوار العمومي، لم تحقق بعد الأثر المرجو، بسبب عدة عراقيل، أبرزها تعقيد المساطر الإدارية، نقص المعلومة، وضعف استيعاب هذه الأدوات من قبل الفاعلين المعنيين.

وأشار التقرير إلى أن غياب تفاعل المؤسسات العمومية مع نتائج الاستشارات والمقترحات المواطناتية يؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمشاركة، مما قد يضعف منسوب الثقة في المؤسسات على المدى البعيد، كما لفت إلى غياب إطار قانوني موحد ينظم الاستشارة العمومية، ما يخلق تباينًا في المقاربات بين مختلف الإدارات والجماعات الترابية، ويحد من فهمها واستيعابها.

ورغم هذه الإكراهات، سجل التقرير تزايد الرغبة في المشاركة لدى فئات واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب، داعيا إلى تبسيط مساطر الآليات التشاركية الدستورية، وتوسيع نطاقها لتشمل الجمعيات إلى جانب الأفراد، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية عبر العرائض الإلكترونية، بهدف تسهيل انخراط المواطنين في قضايا الشأن العام.

كما أوصى بإدراج قيم الديمقراطية التشاركية في المناهج التعليمية، ودعم المبادرات الجمعوية لتعزيز ثقافة المشاركة، مع تحسين قنوات التواصل بين المواطنين والمنتخبين عبر منصات تفاعلية تتيح نقاشًا دائمًا حول السياسات العمومية.