ديكتاتورية.. بنكيران يعلن الحرب على “كتائب” العدالة والتنمية إرضاء لخصومه

أصدر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مذكرة جديدة اتهم بأنه يسعى من خلالها إلى تضييق الخناق على أعضاء الحزب الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”، وذلك تحت طائلة المتابعات الانضباطية طبقا للمساطر الداخلية للحزب.
وقد صادقت الأمانة العامة أمس الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، على المذكرة التي تتكون من توجيهات عامة وتذكير بالمقتضيات القانونية الداخلية للحزب، والمتعلقة أساسا بحرية التعبير والانضباط لمقررات الحزب، بالإضافة إلى خمس نقاط كبرى تحدد كيفية استعمال أعضاء الحزب لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأقر الحزب من خلال مذكرته بأنه استطاع أن يحقق عدة مكتسبات “بفضل التفاعل الإيجابي مع عموم المواطنين والأعضاء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا ضمن المذكرة التي تهم تناول القضايا التنظيمية الداخلية واستعمال اسم الحزب ورموزه في فضاءات التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء الحزب أنه “يسعى إلى باستمرار نحو دعم قدراته التواصلية من خلال استثمار الفرص التي توفرها على الخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
وشددت المذكورة في بندها الأول على أن “المكان الطبيعي للتداول في الشؤون الحزبية هو مؤسسات الحزب وهيئاته المسؤولة وذلك وفق الاختصاصات المخولة لكل هيئة من هيئاته المركزية أو المجالية أو الموازية”، مضيفة أن الهيئات المذكورة من خلال رؤسائها أو من تنتدبهم هي من لها حق تأسيس وإدارة صفحات أو مجموعات تواصلية على وسائط التواصل الاجتماعي باسم الهيئة وفق ضوابط المذكرة التوجيهية.
أما البند الثاني من المذكرة فيضيّق مجال استعمال الفيسبوك على أعضاء الحزب، حيث حصر استعمال الصفحات التي لها علاقة بالحزب في الإخبار فقط، مع إمكانية استثناء أن تشكل تلك الصفحات مجالا للاستشارة من طرف مسؤول الهيئة المعنية قبل اتخاذ القرار في حالة الاستعجال وتعذر انعقاد الهيئات، فيما ينص البند الثالث على أنه لا يحق لأي عضو في الحزب أن يقوم بمبادرة منه أو باتفاق مع مجموعة من مناضلي الحزب أو غيرهم من خارج الهيئات المسؤولة أن يؤسسوا فضاء تواصليا موسوما بعلامة الحزب “PJD” أو رمز “المصباح”.
وشدد البند الرابع من المذكرة على أن ضم أعضاء الحزب وإشراكهم في الصفحات والمجموعات التواصلية بناء على رغبتهم وطلبهم أو باقتراح من مدير المجموعة أو الصفحة وقبول المعني، ولا يحق إدراج أسماء الأعضاء دون رغبتهم، وذلك على الخصوص بالنسبة للمجموعات المستعملة لتطبيق “واتس آب” (WhatsApp)، فيما شدد البند الخامس والأخير على أن أعضاء الحزب لهم أن يعبروا عن آرائهم الحرة ضمن حساباتهم الإلكترونية الخاصة، وذلك في إطار مبادئ الحزب وثوابته وفي احترامٍ للضوابط الأخلاقية وآداب الحوار والنقاش مع مراعاة الضوابط التنظيمية.
وحذرت المذكرة من أن أي إخلال بالضوابط المنصوص عليها في أنظمة الحزب وقراراته التنظيمية يفتح المجال للمتابعات الانضباطية طبقا للمساطر الحزبية الجاري العمل، مؤكدة على أنه إذا كان النظام الأساسي “يضمن حرية التعبير في الحزب والالتزام فيه واجب وفق قاعدة الرأي حر والقرار ملزم”، فإن ذلك يجب أن يتم في “إطار احترام مشروعية المؤسسات والمسؤولين والاحتكام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والالتزام بقرارات الهيئات الحزبية”.